في أولى جلسات مؤتمر الطاقة .. خلل كبير بين تكلفة الإنتاج والتعرفة الكهربائية

انطلقت صباح اليوم الأحد فعاليات المؤتمر الأول للاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة تحت شعار:”الاستثمار في الطاقات المتجددة والكهرباء محرك التنمية المستدامة في سورية “، وذلك في فندق الياسمين بمدينة الشباب بالمزة، بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس وعدد من الوزراء والعشرات من الوفود العربية والأجنبية ومجموعة كبيرة من رجال الأعمال وحشد كبير من المهتمين والإعلاميين.

وأكد وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل في كلمته الافتتاحية أن الحكومة قدّمت ومازالت تقدم كل الدعم اللازم والممكن لدعم القطاع الطاقة المتجددة ضمن الإمكانات المتاحة.

وقال الزامل: استطعنا إعادة بناء جزء مهم من منظومة الكهرباء بخبراتنا الوطنية وكوادرنا المحلية, ما مكننا من إعادة التغذية الكهربائية لمعظم المناطق المحررة على الرغم من الحصار الاقتصادي الجائر، ووجود الإره*اب*يين المؤقت في عدد من المساحات التي تتمركز فيها حقول النفط والغاز، مضيفاً: إن المرحلة القادمة هي للتركيز على الاستثمارات في الطاقات البديلة و الاستثمار بها استثمار مربحٌ و مجدٍ و سنعمل على تشجيعها و دعمها عبر السياسات و التشريعات، و العمل والداعم الحقيقي و صمام الأمان للاقتصاد هو الاستثمار في مجال الكهرباء، موضحاً أن وزارة الكهرباء تعمل على الإعداد للتغيير الحالي من خلال إرساء الأطر التشريعية اللازمة للتعامل مع هذا التطور في قطاع الطاقة و دعم و توجيه العمالة الشابة باتجاه هذا القطاع .

بدوره أكد مدير شركة (ماسة) المنظمة للمؤتمر خالد حسواني أن المؤتمر يصنف كأول مؤتمر حقيقي للاستثمار في الطاقات المتجددة, متمنياً وصوله إلى أهدافه الحقيقية، في وقت قال فيه الدكتور هاني عويضة ممثل الراعي للمؤتمر شركة (ماج المادن): إنه سيتم خلال المؤتمر إطلاق مشروعين في الطاقات المتجددة, الأول في المدينة الصناعية في حسياء باستطاعة 100 ميغا، والثاني خاص بقطاع النقل .

وناقش المجتمعون خلال الجلسة الحوارية الأولى من المؤتمر مستقبل الطاقة الكهربائية .

وقدم الدكتور سنجار طعمة معاون وزير الكهرباء عرضاً عن واقع الكهرباء وقال: إن أهم المشكلات التي تواجه قطاع الكهرباء هي عدم التوازن بين تكاليف الإنتاج و التعرفة، فضلاً عن صعوبة التعامل مع الشركات الأجنبية بسبب العقوبات الاقتصادية و عدم القدرة على تأمين القطع الأجنبي، مضيفاً: إن كل العقبات انعكست على مدة التغذية الكهربائية, حيث وصل التقنين في الأرياف إلى ١٢ ساعة قطع مقابل ساعة تغذية واحدة، وتحدث عن وجود فجوة كبيرة بين تكاليف إنتاج الكهرباء وتكاليف بيعها.

وخلال مداخلته قال مدير التخطيط في وزارة الكهرباء أدهم بلان: إنه و حسب بيانات إحصائية للإنتاج والاستهلاك الكهربائي قبل وأثناء الأزمة السورية عام ٢٠١٠، بلغ الإنتاج الكهربائي 46.2 مليار كيلو واط ساعي، واستهلاك الفيول 3.8 ملايين طن، كما بلغ استهلاك الغاز 6.6 مليارات متر مكعب.

إلى ذلك استعرض الدكتور بسام الدرويش مدير تنظيم القطاع في وزارة الكهرباء التشريعات الناظمة للاستثمار في قطاع الكهرباء.

ويهدف المؤتمر الذي يستمر يومين إلى عرض الفرص الاستثمارية في الطاقات المتجددة ومحفزات الاستثمار الحكومية والبحث عن فرص لتمويل مشاريع الطاقات المتجددة وعرض ومناقشة تحديات الاستثمار فيها والحوافز التي يمكن تقديمها لتطوير الاستثمارات وتشجيع دخول الاستثمار الخاص والمشترك في قطاع توليد وتوزيع الكهرباء وإيجاد صيغ مبتكرة لتطوير العمل إضافة إلى مناقشة تجارب الدول في هذا المجال.