على خلفية وقوع حريق في شارع الأمين  قائد فوج الإطفاء: ١٥ متراً البعد عن المركز ولم يبادر أحد بالاتصال

شكلت حادثة وفاة سيدة وأولادها الأربعة في حي الأمين بمنطقة الشاغور فجر اليوم جراء حريق نشب في منزلهم بالطابق الأول من بناء مؤلف من أربعة طوابق محور اهتمام مجلس محافظة دمشق في ختام جلساته اليوم . 

وقال قائد فوج الإطفاء بدمشق العميد داؤد عميري: إن لدى الفوج غرفة عمليات ووسائل اتصال سلكية ولاسلكية وهواتف جوالة وهناك الرقم 113 المجاني لفوج الإطفاء الذي عليه 16 خطاً ولا يمكن أن يكون مشغولاً، داعياً المواطنين الاتصال عليه عند الحاجة، ولافتاً إلى وجود سرعة في الاستجابة لإنقاذ الأرواح، منوهاً بأن منزل الضحايا يبعد عن مركز إطفاء الأمين 15 متراً فقط لكن لم يبادر أحد بالاتصال إلّا بعد فوات الأوان.

وبيّن عميري أن عناصر فوج إطفاء دمشق توجهوا إلى مكان الحريق وعملوا على إخماده ونقل الوفيات، كما تم نقل والد الأطفال إلى مشفى دمشق وهو يعاني من انهيار عصبي حاد ويتلقى العلاج حالياً، وعن أسباب الحادثة أشار عميري إلى أن التحقيقات لا تزال جارية .

من جانب آخر ناقش مجلس المحافظة تقرير اللجنة الاقتصادية واقترح رفع توصية بالسماح للقطاع الخاص باستيراد مادة الفروج المبرد واللحوم المبردة وفق شروط وزارة الزراعة لجهة عملية الذبح والشروط الفنية بنسبة 30% من حاجة السوق المحلي، وأشار شادي سكرية رئيس اللجنة الاقتصادية في محافظة دمشق إلى أن المنتج المحلي لا يغطي حاجة السوق، لافتاً إلى أن هناك تهريباً والحل لتوفير المادة هو السماح باستيرادها بشكل نظامي.

وفيما يتعلق بالمحروقات أشار أعضاء المجلس إلى ضرورة إلغاء نظام الرسائل للسيارات المستبعدة من الدعم والسماح بالتعبئة من كل المحطات، إضافة إلى المطالبة برفع كمية التعبئة للمرة الواحدة إلى 40 ليتراً، كما تمت المطالبة بتحديد أسعار صيانة الجوالات وقطع الغيار لها وإكسسواراتها، وطالب يوسف قصيباتي عضو المجلس بإعادة السماح باستيراد الهواتف الخليوية ومنح سائقي سيارات الأجرة 10 ليترات من البنزين يومياً، كما تمت الإشارة إلى وجود بعض المطاعم الشعبية التي تصنف نفسها بنفسها على أنها سياحية وتفرض أسعارها على هذا الأساس من دون وجود رقابة عليها، وكذلك تمت الإشارة إلى وجود تفاوت بوصول رسائل تعبئة البنزين بين شخص وآخر وعدم وجود انتظام في الموضوع من شركة تكامل .

وأشار الدكتور غالب عنيز عضو المجلس إلى ضرورة مراقبة «المولات» التجارية لأنها خارج نطاق التغطية فيما يتعلق بالأسعار والمواصفات الصحية.

كما تناولت مداخلات أعضاء المجلس توقف عدد من أفران كفرسوسة الاحتياطية ، وتمت المطالبة بإحداث فرن جديد، وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمد بسام إبراهيم إلى أنه تم ترقين قيد الأفران المتوقفة وسيتم منح رخصة لافتتاح فرن جديد. وفيما يتعلق بصيانة الجوالات وأسعارها أشار إلى وجود دوريات وستتم زيادة عددها، وبالنسبة لبيع الوجبات والألبان على «البسطات» سيتم أخذ عينات لفحصها والتأكد من سلامتها الغذائية ومعرفة مصدرها، نافياً عدم وجود رقابة على «المولات» التجارية، وعن إصدار البطاقة الذكية الفردية فقد تم التنسيق مع وزارة النفط لإنجاز البطاقات الذكية الفردية.

مدير فرع دمشق للمحروقات أيمن حسن بيّن أن توزيع 50 ليتر مازوت مرتبط بتوفر المادة ووصول التوريدات التي قد تطول أو تقصر، وبالنسبة لتوزيع 10 ليترات من البنزين للسيارات بشكل يومي تم رفع توصية من مجلس محافظة دمشق للأخذ بها نظراً لوجود 24 ألف سيارة أجرة تعمل في دمشق ومدة الحصول على الكميات المخصصة من البنزين غير كافية.