لأن أساسيات الحياة أصبحت تشبه البورصة تخضع للارتفاع في أي لحظة، بدءاً من الألبان ومشتقاتها التي أصبحت بالغرامات، مروراً بالخضار التي أصبح شراؤها بـ«الحبة», ليأتي همّ متطلبات وتأمين أجور الدروس الخصوصية التي تكاد تكون حديث الساعة بعد لقمة الخبز لارتفاع أسعارها, والتي تختلف من منطقة لأخرى، حسب المستوى المادي للأهالي.
وصل أجر الجلسة الواحدة في مناطق المجتمع المخملي إلى خمسين ألف ليرة، الجلسة الواحدة لمادة الرياضيات فقط، بينما انخفضت في مناطق العشوائيات لتصل ما بين عشرة آلاف وخمسة عشر ألفاً.حتى في التعليم توجد تلك الفوارق الطبقية..! لتستقر في الأرياف بمبالغ أقل نوعاً ما، حتى تظن لوهلة أن التعليم أصبح سوقاً لها قوانينها إلى حدّ يعدّ البعض من المدرسين فترة الخصوصي, ولاسيما في الاختبارات فرصة قد لا تتكرر، وموسماً وفيراً, والنتيجة أرقام خيالية يتبع ذلك لشهرة كل مدرس .!.
في نظرة لهذا الواقع نجد أنّ كلَّ المؤشرات تؤكد أهمية تلك الجلسات التعليمية التي لا بدّ منها، لعدة أسباب تبدأ بضعف التعليم من المدرس الذي لا يستطيع إنهاء المنهاج، أو أن يعطي درسه كما هو مخطط له ضمن حصص درسية محددة ، وليس انتهاء بالمناهج، لكن السؤال: كيف يصل سعر الجلسة الواحدة إلى رقم يقصم ظهر أي أسرة حتى لو كانت من شريحة الميسورين، في وقت لا تجد الأغلبية العظمى من الناس كفاف عيشها ليوم..؟!
أمام هذا الواقع الذي بات يأخذ منحى التجارة والربح أكثر من الهدف التعليمي، يقع على الجهات المعنية مسؤوليات كبيرة أولها: معالجة الأسباب التي أدت إلى تدني مستوى التعليم في عموم المدارس فالخطوات أو المبادرات التي تم اتخاذها مؤخراً لا ترمم بقعة صغيرة في ثوب بأكمله مهترئ،هل هناك أمل باتخاذ مبادرات أقوى لنحافظ على ما تبقّى من أحلام الفقراء في البلد ؟! ..