كعادتها وبالتزامن مع شهر التسامح والبركة، تؤكد وزارة حماية المواطن (المعتّر) في تصريحاتها توفير جميع الاحتياجات اليومية من سلع استهلاكية وغذائية، ومراقبة الالتزام بالأسعار،وضبط الأسواق ومنع الاحتكار إلى ما هنالك من أسطواناتها المعهودة التي لم تغنِ أو تسمن من جوع.
للمرة الألف نقول: قد لا تدرك تلك الوزارة أن المشكلة ليست في مدى توفير المواد أو مراقبتها، وإنما المشكلة باستمرار مسلسل المعاناة من أسعار كاوية لقلوب الناس قبل جيوبهم، لم يحدث أو حدث مثل هذا الارتفاع الفلكي المخيف، ارتفاع إلى حدّ لم تستطع أيّ من الجهات الرقابية فعل أي شيء في هذه الفترة من شهر رمضان المبارك، التي يفترض أن يكون في قلوبهم الرحمة، ناهيك باحتكار أطنان من المواد الغذائية أو حتى ضبط مواد منتهية الصلاحية لا تصلح حتى للاستهلاك البشري، بهدف تحقيق المزيد من الأموال والأرباح فالراتب الهزيل لم يعد يكفي..
ولأن هذه الفترة هي الأقسى على أغلبية الناس حتى الميسورين منهم بتأمين كفاف يومهم لأسباب عديدة منها عوامل خارجية يدركها المواطن جيداً، وداخلية يتحمل مسؤوليتها المعنيون بـ(لقمة عيشنا)، ناهيك بتكالب حيتان المال وجشعهم الذين لم تعد تشبع غرائزهم جمع أموال العالم بأسره، لكن النتيجة أن أغلبية الناس وصلت حدّ المجاعة الحقيقية، فملامح الناس البائسة وحدها تؤكد ما يعتمل بدواخلها من حزن وفقر.
إذاً لأن الناس ملّت من سماع كلام ممجوج لا يتعدّى حدود التصريحات (الخلبية) , لابدّ من اتخاذ حزمة من الإجراءات الحازمة, وفرض الغرامات المالية التي توازي سرقاتهم للقمة عيشنا، خاصة في هذه الظروف التي أقل ما يقال عنها خانقة والتي أصبح فيها تأمين كفاف يومنا أشبه بالحرب على كل الجبهات لضمان ما يبقينا أحياء، لأن شهر البركة والخير هو وقفة لمراجعة ذواتنا ما زالت هناك بذور أمل بالخلاص.