قرارات لا تسمن ولا تغني من جوع!

أخيراً ومنذ أيام قليلة قرر مصرف سورية المركزي الاعتراف بالواقع فأصدر عدة قرارات على التوالي من شأنها أن تدعم الإنتاج والتنمية –كما أكد في بيانه_حيث قام برفع سعر الدولار مقابل الليرة الى 2814 بعد ان لامس سعره 4 آلاف ليرة في السوق السوداء، كما رفع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بالليرة السورية بالتزامن مع قدوم العيد ليصبح 2800 ليرة.

الباحث الاقتصادي عمار يوسف اعتبر هذا الإجراء غير مجدٍ أبداً لأنه لا يواكب القدرة الشرائية التي وصلت لحال يرثى له، كما أنه لا يساهم برفع قيمة الليرة على الإطلاق، بل هو مجرد قرار لا يغني ولا يسمن من جوع.
وأضاف مستغرباً: أتعجب من صدور مثل تلك القرارات، أم ان الأمر فقط أننا أصدرنا قرارات لنثبت أننا متواجدون نعمل على أرض الواقع، ما يهمنا ليس أن نقوم بتثبيت سعر الصرف المهم أن نحافظ على القدرة الشرائية، مشيراً الى أن تلك القرارات من شأنها الاستمرار في انهيار قيمة الليرة.
وأكد يوسف أن المصرف المركزي ألزم التجار بأخذ الدولار منه، في حين أن غالبيتهم يشتكون بعدم قدرته على توفير حاجتهم من الدولار ما قلل وجود مستلزمات الإنتاج في السوق وتالياً ساهم برفع الأسعار.
وبالنسبة لقرار رفع سعر الفائدة لتصل الى 11% على الودائع لأجل شهر وبقية الآجال على شهادات الاستثمار ، فقد أكد يوسف أن هذا الإجراء أيضاً غير مجدٍ فأي شخص نعته”بالغبي” يمكن أن يفكر بوضع أمواله في البنك من أجل ارتفاع قيمة الفائدة فكل هذه الفائدة يتم استغراقها بالتضخم المسيطر على الاقتصاد هذه الفترة، فما أستطيع شراءه الآن لا أستطيع شرائه بعد عام، بسبب انخفاض القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، ناهيك بأنه لا يمكن سحب أكثر من 3 ملايين في اليوم الواحد، مشيراً الى أن هذا الإجراء من الممكن أن يكون مفيداً لو كان الوضع الاقتصادي أفضل أما اليوم فأغلب الأشخاص يقومون باللجوء الى تحويل أموالهم للذهب فهو الملاذ الآمن لهم أما التعاون والتعامل مع البنوك في هذه الفترة فهو غير وارد للغالبية.
وعما يمكن فعله لرفع قيمة الليرة أجاب يوسف: القضية سهلة للغاية وهي التخفيف من النهب والسرقة والمضاربة التي يقوم بها بعض المسؤولين والتجار.