الموظف يدعم الحكومة

منذ الخميس الماضي إلى اليوم زادت الأسعار بالأسواق بنحو 25% بأقل من أسبوع ..وكل تدخلات صالات التجارة الداخلية والوعود مع اقتراب شهر رمضان المبارك أثمرت بمنح من يرغب من الموظفين “قرض” لشراء السلع الأساسية بنحو 500ألف ليرة سورية على أن يتم حسم حوالي 40 ألف ليرة من الراتب الشهري للموظف الذي يبلغ سقفه 115 ألف ليرة سورية وتصل الحسميات على هذا الراتب مابين تأمينات ورسوم نقابة وضرائب وصناديق اجتماعية واقتطاعات أخرى لأكثر من ثلاثين ألف ليرة سورية ..وقد قوبل القرار من الموظفين بصدمة جديدة وكأن الواقع المعيشي غائب تماماً عن مصدري هذه القرارات ..
وفيما يخص الحديث عن الدعم عموماً مع اقتراب الشهر الفضيل وبطء الدورات التموينية في ظل ارتفاع غير مسبوق للسلع الغذائية الأساسية حتى صار هم المواطن كيف يؤمن قوت عياله وخبز يومه ..وبالمقارنة مع الدول المجاورة نجد الأسعار المحلية أكثر بنسبة من 25% الى 50% مع مثيلها في الدول المجاورة مع فارق الدخل كالبنان مثلاً وبالتالي فان ثمة خلل كبير في الأسواق ويشير البعض أن للقرارات التي تتخذ بعيداً عن الوضع الحقيقي للأسواق نصيب كبير بتسبب هذا الخلل إضافة إلى جشع التجار والاحتكارات فمثلاً : البطاطا تباع في لبنان بما يعادل 1400 ليرة سورية مقابل 2700 -03000 ليرة في أسواقنا رغم أن البطاطا في كلا السوقين مستوردة من مصر وبتكاليف تكاد تكون نفسها وأجور الشحن وغير ذلك .. والزيت النباتي المستورد في لبنان لا يتجاوز التسعة آلاف ليرة مقابل 17 ألف ليرة لتر الزيت نخب ثالث في الأسواق المحلية مما يتطلب البحث والمتابعة عن هذا الشطط في الأسعار غي المنطقي والمبرر .
إن الواقع الحالي لا يخفى على أحد ودعم التجارة الداخلية للمستحقيق وغيرهم لا يتجاوز حوالي أربعة جرات غاز و100 ليتر من المازوت وصل منها 50% والباقي بانتظار الرسائل النصية عبر البطاقة الذكية ..ومقابل هذا الدعم يعمل الموظفون في المؤسسات العامة بظروف أقل ما يقال أنها صعبة من جهة تأمين مستلزمات العمل المؤسساتي وضولاً للرواتب والتعويضات الضئيلة والأجور المتدنية مما يعني أن الموظفين هم من يقدمون الدعم ..علماً أن شرائح كبيرة من الموظفين التي خرجت من الدعم لأسباب مختلفة في مقدمتها امتلاك العائلة لأكثر من سيارة سيارة للموظف وأخرى لفرد من عائلته نتج عنها أن الموظف غير قادر على تأمين بنزين حر لسيارته التي يمتلكها لأن السعر الحر والغير مدعوم يتجاوز الراتب حيث يبلغ حوالي 250 ألف ليرة مقابل راتب لا يتجاوز نصف هذا المبلغ إضافة إلى أن عائلة الموظف التي يمتلك بها الأب أو الأم أو أحد الأبناء سيارة كان يمكن أن يتم دعم سيارة الموظف حصراً وإلغاء الدعم عن السيارة الثانية ..لأن أي موظف من المستحيل علية تأمين مخصصات بنزين لسيارته والفرق شاسع مابين القرار على الورق والوضع الحالي ..أضف الى ذلك أن وجود سيارتين لدى عائلة الموظف يوجب حتماً رفع الدعم بشكل كامل حتى عن الخبز والمازوت والغاز والتموين ..علماً أن أي موظف لن يكفي راتبه شراء الخبز بالسعر الحر ..وكل الموظفين والعاملين لدى الدولة كما هو معلوم يشكلون بجهودهم وأعمالهم واستمرارهم في تحمل المسؤوليات المطلوبة دعماً للمؤسسات العامة الإنتاجية والخدمية مقابل ما يتقاضونه من أجور متدنية فهل تدعم الحكومة الموظف الذي لم يقصر خلال سنوات عمله بدعمها ؟.