خبير اقتصادي: أزمة البنوك اللبنانية خفضت قيمة الليرة ٤٢٪ في عشرة أيام..!

قال الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر أدنوف ل”تشرين”:  إن ما يحدث في المصارف اللبنانية يبدو كأنه مخطط له ومقصود ومدروس, من أجل زيادة الأزمة في الاقتصاد السوري الذي يعاني قلة الموارد من القطع الأجنبي.

أضاف أدنوف: إن العديد من المصادر أكدت حقيقة أن ما بين 20 – 42 مليار دولار تعود إلى مودعين سوريين فرضت عليها قيود في لبنان. ولطالما استخدم رجال الأعمال السوريون البنوك اللبنانية لتجنب العقوبات الدولية وغيرها من القيود.

وإن 42 مليار دولار مبلغ كبير ويحل الكثير من المشاكل الاقتصادية في ظل العقوبات الاقتصادية, لأن أزمة البنوك اللبنانية ستحرم الاقتصاد السوري من هذه المبالغ.

أضاف أدنوف: إن المصارف اللبنانية تعيش حالة غير طبيعية من إغلاقات وتجميد حسابات, وغيرها من المشاكل التي تؤثر في عمل وسمعة المصارف اللبنانية. وأن ما يحدث في القطاع المصرفي اللبناني سيعزز الأزمة اللبنانية أكثر ، حيث فقدت المصارف اللبنانية سمعتها بأنها أفضل المصارف في المنطقة من حيث تطبيق السرية المصرفية. ويُعرف لبنان منذ عقود باسم “سويسرا الشرق الأوسط” بسبب قوانينه الصارمة المتعلقة بالسرية المصرفية, وهذا ما أكسبها الثقة والسمعة لتجذب الكثير من الودائع المحلية والعربية وخاصة من دول الجوار والدول التي تعاني من العقوبات.

أضاف أدنوف: إنه في وقت سابق من عام 2020، أشارت أبحاث أجراها مركز الأبحاث اليمني، “مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية”، إلى أن ما يصل إلى 20٪ من احتياطيات اليمن من العملات الأجنبية، والتي تقدر بنحو 240 مليون دولار، كانت عالقة في البنوك اللبنانية..

وفي إقليم كردستان في شمال العراق، يقول السياسيون: إن ما يصل إلى مليار دولار من الأموال من مبيعات النفط تخضع لقيود في مصارف لبنان..

ولكن مع تعمق الأزمة الاقتصادية والديون في البلاد، فإن البنوك التي كانت في وقت من الأوقات تجذب الكثير من رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد تعاني من المشاكل أيضاً.

ويقدر خبراء الاقتصاد المحليون أن البنوك اللبنانية مدينة بأكثر من 90 مليار دولار، ويقولون إنها منذ أواخر عام 2019، فرضت قيوداً شديدة على عمليات السحب والتحويلات بالعملة الأجنبية، و لا سيما بالدولار الأمريكي..

,ويرى أن هذا يشير بكل بساطة إلى أن المصارف اللبنانية تعاني  انهياراً مالياً يمنعها بشكل مقصود أو غير مقصود من وفاء الودائع للمودعين.

وستؤدي إلى حرمان القطاع المصرفي السوري من شريك مصرفي, وعون رئيسي مع المصارف العالمية. حيث قدمت البنوك اللبنانية العديد من الخدمات المصرفية كبنوك مراسلة أو محولة للأموال …الخ.

ومن دون أن ننسى أثر حرمان  الاقتصاد السوري من  الحوالات المصرفية التي كانت ترسل من لبنان، إن كان من العاملين داخل لبنان أو  من قبل المغتربين الذين كانوا يفضلون إرسال الأموال لأهاليهم عن طريق لبنان، وذلك للحفاظ على قيمة حوالاتهم، حيث إن المصرف المركزي السوري يسلم الحوالات بسعر صرف أقل بالنصف تقريباً من السوق السوداء, فالعمال السوريون في لبنان أصبحوا يقبضون أجورهم بالليرة اللبنانية، وأصبحوا عاجزين عن شراء الدولار من المصارف اللبنانية، ما يضطرهم إلى شرائه من السوق السوداء بأسعار أعلى بكثير، وكذلك عزف المغتربون عن التحويل إلى لبنان لحماية أموالهم من ضياع قسم كبير منها بسبب الفروقات في أسعار الصرف وهذا ما حرم الاقتصاد السوري قرابة 4 ملايين دولار يومياً تأتي من لبنان إلى سورية لتمويل وإعالة الأسر السورية..

أضاف أدنوف: إن من الآثار السلبية للأزمة المصرفية اللبنانية,  عجز مصارف لبنان عن تأمين القطع الأجنبي للتجار السوريين من أجل استمرار أعمالهم، ما دفع بهؤلاء إلى تأمين العملة الصعبة من السوق الداخلية، وهو ما أدى إلى انخفاض قيمة الليرة السورية من جديد، إضافة إلى الانخفاض الذي وقع عليها خلال سنوات الأزمة حيث إن لبنان كان يمول المستوردات السورية مقابل عمولات، وتدخل البضائع إلى سورية، ثم توقف خلال الأزمة عن ذلك، وأصبح على السوريين إيجاد مصدر تمويل آخر، ما شكل ضغطاً على سعر صرف الليرة السورية وارتفاع أسعار المستوردات.

وقال أدنوف: إن هذا ما أكدته دراسات اقتصادية حيث بينت إحدى الدراسات أن هذه الآثار ظهرت واضحة في الاقتصاد السوري، وانعكس أثرها على انخفاض قيمة الليرة السورية بحدود 44% من قيمتها خلال عشرة أيام منذ نهاية أكتوبر وبداية ديسمبر من 2019

وحسب مؤسسة التجارة والاستثمار الألمانية GTAI, هناك توجه 7 بالمئة من الصادرات اللبنانية بقيمة أكثر من 210 ملايين دولار إلى سورية في عام 2018 وبذلك تحتل سورية المرتبة الثالثة بعد الإمارات والسعودية كأهم سوق للصادرات اللبنانية. وإذا ما أخذنا في  الحسبان تجارة التهريب المزدهرة في الاتجاهين، فإن حجم التبادل التجاري يصل إلى أضعاف الأرقام الرسمية.