أحلام سكنية في مهب الريح

أعلنت المؤسسة العامة للإسكان عن توجهها لإلغاء اكتتاب وتخصيص المتأخرين، عن دفع الأقساط الشهرية للمساكن المكتتب عليها من دون الحاجة لإنذارهم أو إخطارهم.

وأوضحت أن كل متأخر عن الدفع مدة 240 يوماً متصلة أو منفصلة سيتم إلغاء اكتتابه ، وأنهم سيعيدون له مدفوعاته بعد حسم نفقات إدارية منها بمقدار 10 بالمئة .
أتى وقع القرار كالضربة القاضية ولاسيما بعد رفع أسعار التخمين لكل شقة، بل القضاء على حلم كل شخص تجرأ بحلم امتلاك شقة .
قد تكون تبريرات المؤسسة مقنعة بسبب الارتفاع الكبير لأسعار البناء ولارتباطها بسعر الصرف إلى ما هنالك من تبريرات تتذرع بها، لكن في المقابل يوجد ما يسمى العقد الذي يعدّ شريعة المتعاقدين في حال طرأت أي زيادة على الأسعار تكون هناك زيادة على السعر العام بنسبة مئوية بسيطة على أن يتم تسديد الأقساط لسنوات طويلة بمعنى حتى نهايات العمر، ما يعني أن التأخير تتحمل مسؤوليته الجهة المنفذة للعقد ، علماً أن الحجة جاهزة وقوية بسبب الحرب اللعينة التي أصبحت (شمّاعة) لكل شيء يراد له التبرير.!
إذاً هي ظروف الحرب وتبعاتها انعكست بطريقة أو بأخرى على المؤسسة التي اضطرت لرفع أسعارها أضعافاً أو أجبرت البعض من المكتتبين على التأخير في تسديد مستحقاتهم، لكن في المقابل الظروف الاقتصادية الضاغطة على الجميع واحدة ، ففي الوقت الذي بالكاد تجد الناس ما يؤمّن لها كفاف يومها، تأتي بعض القرارات لتزيد الطين »بلّة « وترفع الأسعار أو يصل الأمر نحو حرمانهم أو إلغاء اكتتابهم، الأمر الذي سيدفع البعض إلى بيع المنزل المكتتب عليه، لأنه عاجز عن تأمين الحدّ الأدنى من متطلبات حياته اليومية فكيف له أن يؤمن أقساطاً ودفعات بالملايين ..؟؟!هل تعيد المؤسسة النظر بمصير أحلام تلك  الشريحة التي علّقت آمالها بتأمين مسكن صغير لها على هذا المشروع ، وأن تتحمّل المؤسسة جزءاً من الأعباء المالية أو أنها هي فعلاً تتعامل مع هؤلاء الناس بذهنية التاجر الذي لا يهمه سوى تحقيق المزيد من الأرباح.!