البيع والشراء بسرّية تامة!

تتوالى التصريحات والإعلانات عن البدء بالعمل بالدفع الإلكتروني وما زلنا نترقب الخطوات التنفيذية لهذا المشروع المهم، فلا يمكن أن تعود عجلة الزمن إلى الوراء، فحين بدأت الحكومة بتفعيل خدمات الدفع الإلكتروني قبل سنوات عبر توطين رواتب العاملين وصرفها من خلال منظومة الدفع الإلكتروني ببطاقات الـ “ATM” كان الطموح كبيراً باستخدام هذه البطاقات لتوسيع استخدامها بدفع فواتير الهاتف والكهرباء والماء وتطويرها لتشمل خدمات أكبر كالتحصيل الإلكتروني للإيرادات السيادية التي تشمل الرسوم الجمركية وضرائب الدخل والمبيعات والضرائب العقارية والإجراءات غير السيادية كرسوم المرور والجامعات .
ولا شك في أن حدوث أخطاء مثل أعطال الصرافات المتكررة وخروجها عن الخدمة لفترات طويلة قد تمتد أسابيع لا يعني التقليل من كفاءة وأهمية هذه العملية، كما أن عدم تفعيل الخدمات الأساسية في دفع الفواتير بسبب وجود خطأ أو عطل في الشبكة لن يكون عائقا أمام أهمية هذه الخدمة وما توفره على المواطن من وقت وجهد في الذهاب إلى مراكز الخدمة والانتظار والدفع.
وليس خافياً أن منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية سيكون لها دور بارز في ضبط الإنفاق العام وقدرة الحكومة على إدارة القرارات الخاصة بالسياسة النقدية، وتجنب المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها النظام المالي ككل.. وهذا ما أكده المصرف المركزي في أكثر من مناسبة .
والأهم أن المواطن العادي يستطيع الاستفادة من الدفع الإلكترونـي ومنظومة البرامج التي توفرها المؤسسات المصرفية والمالية وبشكل آمن، حيث تعمل هذه المنظومة وفق مجموعة من القواعد والقوانين، التي تضمن للمستخدم السرية التامة، من حيث تأمين وحماية إجراءات عملية الشراء، وضمان وصول الخدمة للمستخدم، كما أن التوسع في استخدام الهاتف المحمول في المعاملات المصرفية يخلق فرصاً لتعزيز الشمول المالي والتحول إلى المجتمع اللا نقدي، والحد من «الكاش».
وكخطوة لمكافحة الفساد والحدّ من هدر المال العام نأمل بأن يكون العام 2022 عام منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية لدورها في ضبط الإنفاق العام وقدرة الحكومة على إدارة التدفقات المالية للموازنة العامة للدولة ولكونها حجر الزاوية في إعادة الحكومة الإلكترونية إلى الواجهة.