أين بوصلة السياسة النقدية؟

السياسة النقدية السورية تميل نحو تسجيل المزيد من السياسات التوسعية في المصارف وتجنبيها الأزمات المالية من خلال المحافظة على أسعار الفوائد لمدد طويلة.

ولاشك أن النظام المصرفي السوري يعاني من التداعيات والضغوط التي سببها قانون العقوبات “قيصر” ، ثم جاءت جائحة كورونا لتزيد الطين بلة إلا أن استجابة السياسة النقدية لتلك الظروف عبر اتباع سياسة نقدية توسعية جنبت الاقتصاد والمصارف السورية خطر الانهيار المالي .
ومن خلال مراجعة السياسة النقدية السورية خلال السنوات الماضية نجد أن كل القرارات التي تم اتخاذها مؤخراً لرفع سقف القروض السكنية والتجارية والصناعية والاستثمارية كان الغرض منها تحسين إدارة النقود المتداولة وتطوير إدارة السيولة بوجه أكثر فاعلية، وذلك من خلال أدوات تضمن تحسين ضوابط عمليات التمويل وتطبيق معايير أوضح في التسليف لخفض مخاطر الائتمان وتشجيع العمليات الإنتاجية.
إضافة إلى ضبط عمليات الاستيراد والتصدير وأتمتتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضبط أكبر لعمليات تخصيص القطع الأجنبي بما يضمن رقابة أكثر فعالية على موارد القطع الأجنبي واستخداماته.
وعمل مصرف سورية المركزي على تطوير أدوات الدفع عبر تسريع تطوير منظومة RTGS والتقاص الإلكتروني لتقليص تداول الأوراق النقدية وخفض عوامل التلاعب بسعر الصرف والمضاربات، حيث سمح التحويل السريع للأموال بين المصارف بتشجيع الإيداع وتسريع التحويلات وتحكم أفضل بالسيولة ورسم سياسات أكثر دقة وفعالية.
ورغم الصعوبات والتحديات تم استكمال بناء نظم التشغيل اللازمة لتطوير عمل مصرف سورية المركزي وقدرته على الإشراف.
وقام المصرف المركزي بخطوات مدروسة كالإعلان عن بيع سندات الخزينة لإعادة تفعيل وتنمية أدوات السياسة النقدية المباشرة وغير المباشرة.
ويمكن القول إن السياسة النقدية التوسعية نجحت في إيجاد أفضل السبل القانونية والمصرفية الملائمة لمواجهة العقوبات الظالمة التي يدفع ثمنها الشعب السوري بمختلف شرائحه.