الخبير التنموي أكرم عفيف لـ«تشرين»: الحمضيات تحتاج إلى حلول جذرية وليست إسعافية
قال الخبير التنموي أكرم عفيف لـ«تشرين»: إن فكرة إقامة معمل للعصائر فكرة جيدة تحل جانباً من مشكلة التسويق وتساهم في فرز أنواع الحمضيات بين الجيدة والمتوسطة والصغيرة للعصائر ويمكن فرز العصير حسب نوع البرتقال.
وأثنى على فكرة تنشيط الورشات الصغيرة، ووصفها بالفكرة الجيدة، وتشجيع الجمعيات الأهلية على عمل عصائر تؤمن «السورية للتجارة» موادها الأولية وتساعد في تسويقها، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى متابعة.
وبيّن عفيف أن إدارة الموارد المتاحة تحتاج إلى طريقة عمل مختلفة، إذ إنه يمكن استثمار الكثير من منتجات الحمضيات ليحقق الإنتاج الجدوى الاقتصادية في أكثر من مجال، حيث يمكن صناعة الزهورات من بتلات زهرة الليمون، ويمكن صناعة أجود أنواع فحم الأركيلة من الحبات الصغيرة المتساقطة والأوراق، كما يمكن أيضاً تجفيف الليمون بقشره وإعادة طحنه لينوب عن حمض الليمون الصنعي الذي يصل الكيلو منه إلى أكثر من 30 ألف ليرة رغم أنه منتج غير صحي.
وتساءل عفيف: كيف مرت كل هذه السنوات ولم تحل مشكلة الحمضيات، ولم توضع خطط لحل هذه المشكلات، ولماذا لم توضع مواصفة للإنتاج المحلي؟ مبيناً أن التعامل مع هذه المشكلات بطريقة إسعافية أمر لن يعود بحلول استراتيجية، خاصة أن مشكلات الإنتاج تطول كل المنتجات وليس الحمضيات فقط، وهناك مشكلات عانى منها الفلاحون في تسعيرة الفستق وحبة البركة والكمون، علماً أن بهار الكمون السوري يذهب للهند وتعيد تصديره كبهارات هندية.
وأضاف عفيف: ليس من المعقول أن يكون سعر كأس العصير التي تقدم في المحال يصل إلى نحو 2500 ليرة وربما أعلى من ذلك، بينما سعر كيلو الحمضيات الذي يستجر من الفلاح في أسواق الهال لا يتجاوز 200- 300 ليرة. ووصف هذا الفارق في الربح بغير المنصف!.
وبيّن عفيف أن مواصفات الحمضيات لهذا العام كانت جيدة ويمكن وصف المنتج بـ«العضوي» لأن الفلاحين لم يتمكنوا من وضع السماد للبساتين، ولم يتمكنوا أيضاً من تأمين الري المطلوب لها، لذلك جاءت الحبة صغيرة لكن طعمها وحلاوتها مكثفان.
ووصف الحديث عن سوء في المواصفة للحمضيات السورية بالكلام غير المقبول، وطرح فكرة التمويل بالإنتاج، وهي تعتمد على طرح عملة من دون رصيد لتمويل الفلاحين، وقال: إن هذه طريقة شائعة في كل دول العالم، لأن الإنتاج الزراعي لا يمكن التعامل معه كفكرة مال مجردة، بل يجب أن يتم التعامل مع الشجرة وإنتاجها كأمر معنوي لا يقدر بمال. مضيفاً: إن بقاء الوضع هكذا من حيث إنه منتج مغلوب برخص إنتاجه ومستهلك يئن من الغلاء واقع غير مقبول ويحتاج إلى حلول جذرية.