«الصناعي» يقرض بقيمة 3.8 مليارات ليرة في 3 أشهر فقط

أشار د. علي العدبة، مدير التسليف في المصرف الصناعي أن عدد القروض الممنوحة في الأشهر الثلاثة الماضية تجاوزت الـ٣ مليارات و٨٠٠ مليون ليرة.
في حين بلغ عددها خلال السنة الحالية 500 قرض موزعة بين الإدارة العامة للمصرف وفروعها، أي نحو 350 قرضاً للإدارة و160 قرضاً للفروع، أما من حيث المبالغ فقد بلغت نحو 11.6 ملياراً منحتها الإدارة، ومنحت الفروع 1.2 مليار، ما يشكل نحو 12.9 ملياراً مجموع المبالغ الممنوحة حتى تاريخه ولا يزال المصرف مستمراً في منح القروض حتى انتهاء السنة الحالية.
وأوضح العدبة، أن المصرف الصناعي يمنح من حيث المدة الزمنية قروضاً قصيرة مدتها سنة إلى سنتين ومتوسطة لخمس سنوات وطويلة الأجل من عشر سنوات إلى 15 سنة، من دون أن يقتصر منحها على الصناعيين فقط، مشيراً إلى أن المصرف يتحمل 50% من التكلفة التقديرية للمنشأة سواء كانت آليةً أو بناءً، حيث تمنح الفروع للمقترض إلى حد الـ 10 ملايين ليرة سورية بينما القروض التي تتجاوز الـ10 ملايين تصرف من الإدارة العامة.
وبيّن العدبة أن الجديد في المصرف الصناعي السوري يتمثل في اتخاذ مجموعة من الإجراءات يأتي على رأسها تعديل التعليمات التنفيذية للمصرف التي تحدد آلية العمل بشكل أفضل فيما يتعلق بمنح القروض ومتابعة تحصيل ديون المصرف، ما يتيح زيادة وسرعة في عملية المنح، لافتاً إلى أن إيجاد متعاملين جدد هو ما يعمل عليه المصرف الصناعي، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات المصرفية، وتقديم التسهيلات المصرفية اللازمة للمقترض، واصفاً تلك الخطوة بـأنها ضرورية وداعمة للعمليات التنفيذية.
وعن زيادة سعر الفائدة التي يشكو منها المقترض، وكيف يمكن أن تكون نقطة جذب للمقترضين، قال: إنّ المصارف الحكومية أفضل من حيث التعامل والإقراض مقارنة   بالمصارف الخاصة, وأضاف: إن فوائد المصرف الصناعي  لا تتجاوز الـ10% للقرض طويل الأجل الذي يتراوح بين 10-15 سنة، وهي فوائد، منطقياً، لا تتناسب مع نسب التضخم الآخذة بالتزايد مع الوقت.
ولدى سؤال العدبة عن نسب التحصيل في المصرف الصناعي ومعوقاتها أكد أنها لا تتجاوز الـ13% مع العلم أن التحصيلات في هذا العام هي 4 مليارات و70 مليوناً ، أما بقية التحصيل فيتم عن طريق المزادات، وأرجع ذلك إلى تأخر ظهور نتائج التنفيذ التي يتوجب بموجبها تحويل المبلغ إلى المصرف بشكل آني.
ولتشجيع زيادة الإنتاج بيّن أن المصرف الصناعي رفع نسبة التمويل لرأس المال الثابت ولاسيما فيما يتعلق بالمدن الصناعية ليصل في معظم الأحيان إلى 70 % وبنسب ضمانة أقل من 200% .