برسم التعليم العالي

أصدرت وزارة التعليم العالي في الأمس القريب، قراراً رفعت بموجبه رسوم مقررات التسجيل في التعليم المفتوح، لتصبح بدلاً من خمسة آلاف ليرة عن المقرر الواحد سبعة آلاف ليرة للتسجيل للمرة الأولى، وتسعة آلاف للمقرر في حال تقديمه للمرة الثانية، وأحد عشر ألفاً للمرة الثالثة، في الوقت الذي تعيش فيه الأغلبية العظمى من السوريين بين حدّي الفقر والفقر المدقع، بل تعيش تفاصيل يومها أشبه بمعركة يومية لتأمين أدنى متطلبات الحياة بما يبقيها حيّة ترزق على وجه هذه البسيطة، ليأتي القرار«الميمون» و«يزيد الطين بلّة»، ويكون صفعة جديدة للطلاب وذويهم من دون ذكر مبررات ارتفاع تلك الرسوم.
بالرغم من المآخذ العديدة التي تشوب هذا النوع من التعليم الذي أسس بهدف تثقيفي، أو لمن فاته قطار التعليم إلا أنه أصبح نداً للتعليم النظامي من حيث الحقوق وشغل الوظائف بصرف النظر عن تدني مستواه التعليمي، ولدينا العديد من الأمثلة المؤيدة ممن يشغلون مناصب مرموقة.. بمعنى؛ أصبح هذا النوع من التعليم من الأبواب الأمامية للدخول للجامعات السورية، لكن يبقى السؤال المشروع لنا: هناك عشرات الآلاف من الطلاب يقبلون على هذا النوع من التعليم للحصول على شهادة جامعية قد تكون جواز مرور للحظوة بفرصة عمل أو تحسين وضع وظيفي ما, لكن لماذا لا يتم العمل على تنفيذ خطة تطوير المخرجات التعليمية بشكل يناسب متطلبات سوق العمل هذا أولا؟!
وثانياً: هذه الأعداد من الآلاف المؤلفة في مختلف الجامعات تشكل ميزانية هائلة وعائدات مالية كبيرة تقدر بمليارات الليرات، لكن على أرض الواقع لم نلمس أدنى تحسن للواقع التعليمي لـ«المفتوح» من جهة تأمين القاعات التعليمية المناسبة، أو تطوير المناهج ، فضلاً عن غياب الجانب العملي وفي حال توافره ففي حدوده الدنيا، ترى هل تعيد وزارة التعليم حساباتها من تبعات هذا القرار السلبي الذي حتماً سينجم عنه إحجام طلاب كثر عن متابعة تعليمهم؟، أو أضعف الإيمان تأجيل تنفيذه ريثما تتحسن الظروف الاقتصادية للناس, و بدلاً من البحث عن مصادر مالية لرفد خزينة الجامعة التركيز على تقديم التسهيلات والعمل على إصلاح التعليم بأنواعه لحفظ ما تبقى للفقراء من أحلام.