ورشة تدريبية لنشر الثقافة القانونية في المناهج التربوية

ضمن توجه وزارة التربية لنشر الثقافة القانونية أقام المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية بالتعاون مع وزارة العدل ورشة تدريبية حول دليلي المهارات الحياتية للتربية وفق 45 بنداً قانونياً لنشر ثقافة القانون ودمجها في المناهج الدراسية.
وبين وزير التربية الدكتور دارم طباع القواعد الأساسية لفهم أهمية القانون عبر فهمنا كيفية دعم القوانين.. حقوقنا ومسؤولياتنا ومساعدتنا على العيش معاً بأمان وعدالة؟.
وأوضح الوزير الطباع أن الورشة هي دليل أن هناك عملاً حكومياً متميزاً، من خلال مشاركة وزارة العدل في هذا المشروع الضخم, فعندما يكون القانون هو أساس التربية وتكون التربية وفق القانون فهذا يعني أننا خطونا خطوات كبيرة في مجال تحسين شخصية المتعلم من خلال إيجاد قاعدة جديدة للحياة تنطلق من سقف القانون, لافتاً إلى أن سورية عانت خلال السنوات الماضية من اختراق القانون سواء على المستوى الدولي وما يتم تجاه سورية من “عقوبات” تحت مسمى مفاهيم كثيرة هو اختراق القانون سواء في مجال الحصار على سورية أو من خلال اتخاذ إجراءات جائرة بحق الشعب السوري، وبالتالي فهم المواطن للقانون يؤدي إلى حياة كريمة وتحسين المجتمع وقدرته على تفسير كل الظواهر التي يعتبرها خارجة عن القانون.
وأضاف وزير التربية: نحن نطمح إلى مجتمع جديد والتربية هي الأساس .. فإذا أردنا لمجتمع أن ينهض يجب أن ننهض ببرامجه التربوية، وأساس التربية أن تكون منبع المواطنة, مشيراً إلى أن ما تقوم به الوزارة حالياً هو تدريب على الأنشطة التي تقوم على ثقافة القانون وبالتالي تكوين سلوكيات جديدة عند المجتمع وهذا ما سيحقق الغرض من التعليم لتغيير سلوكيات وقيم المجتمع الخاطئة ووجود المهارات الحياتية التي دخل عليها القانون هو إجراء جديد يتناسب تماماً مع متطلبات المجتمع السوري من أجل إعادة بنائه وبناء مجتمع سليم ومعافى.
من جانبه أشار وزير العدل الدكتور أحمد السيد إلى أهمية المشروع الذي تقوم به وزارة التربية من خلال إدخال الثقافة القانونية في مناهجها ونحن بحاجة إلى هذه الخطوة الرائدة, فتطبيق القوانين يعكس حالة من الرقي وعندما يتعلم الطفل منذ صغره الثقافة القانونية ويتعرف على حقوقه وواجباته نبني مجتمعاً راقياً, فالمجتمعات الراقية ترتقي بقوانينها، ويصبح القانون هو نظام حياة وهو علم الحياة وسورية غنية بحضارتها وخرجت الكثير من علماء القانون في العالم وهذه الرؤية في وزارة التربية هي خطوة رائعة ونحن في وزارة العدل نثمّن ما تقوم به وزارة التربية, وواجب المجتمع أن يتعلم المبادئ الأساسية للقانون من أجل النهوض به وتغيير السلوكيات الحياتية والتي ستظهر نتائجها مستقبلاً وسيعرف الجميع ما يترتب عليه من حقوق وواجبات منذ الصغر ويتعلم أن مخالفة القانون في مختلف النواحي أمر غير مقبول.
وبين القاضي الدكتور عمار مرشحة نائب عميد المعهد العالي للقضاء رئيس لجنة نشر ثقافة القانون في المناهج التربوية أهمية القانون لكونه أداة مفيدة وفاعلة في الضبط الاجتماعي للأفراد، مبيناً أهمية المشروع الوطني, حيث قامت وزارة التربية من أجل نشر ثقافة القانون في مناهجها الدراسية بإنجاز مصفوفة تتضمن /45/ مبدأ قانونياً حول الحقوق التي يحتاجها المواطن في حياته في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو التزام المتعلم بهذه القوانين رغبة منه لا رهبة، لكي تتحول إلى قواعد سلوكية نابعة من أدائه.
الدكتورة ناديا الغزولي مديرة المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية أشارت إلى أنه بعد الانتهاء من إعداد دليلي الأنشطة يجري التدريب عليها من خلال هذه الورشة لـ58 متدرباً من محافظات: دمشق- حلب- اللاذقية- الرقة ودير الزور ليكونوا هم أنفسهم مدربين في محافظاتهم بهدف نشر ثقافة القانون و إثبات أنه بتطبيق القانون يمكن للإنسان أن يكون مبدعاً ومتميزاً ولديه المهارات الضرورية التي نحن بحاجة إليها للنهوض بالمجتمع والمتمثلة في الإبداع وحل المشكلات وتمكين الذات.
وعرض مدير التخطيط والتعاون الدولي غسان الشغري أهمية نشر ثقافة القانون ضمن النظام التربوي وضرورة الاطلاع على تجارب دول العالم في هذا المجال وجعل الأنشطة المهارية التي يتم تصميمها ممتعة ومفيدة للمتعلم.