منذ الآن، وقبل نحو شهرين من إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأ الحديث يتسع ويكبر عن سيناريوهات يمكن أن يلجأ إليها الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب، ليسرق الانتخابات، وللبقاء في السلطة لفترة رئاسية ثانية، بعد أن أيقن إلى حد كبير بسبب استطلاعات الرأي أن حظوظه ضعيفة في استحقاقات المواجهة والتنافس مع خصمه في هذه الانتخابات المرشح الديمقراطي جو بايدن.
ولقد أعلن ترامب بصراحة أنه قد لا يلتزم بنتائج هذه الانتخابات وذلك في مقابلة متلفزة على الصعيد الوطني على قناة (فوكس نيوز)، وقد بدأ بالتلويح بكثير من الأدوات والوسائل لاستخدامها أو اللجوء إليها لسرقة الانتخابات إذا خسر، وبدأ يستغل العديد منها بالفعل على مستوى الولايات والمجموعات من الحزب الجمهوري في النزول إلى الشارع، والضغط على الناخبين، أو على الأقل التلاعب بعمليات التصويت الإلكتروني أو البريدي، والتي يرى ترامب أنها لن تكون في صالحه، وهو بالأساس طالب بعدم الاعتماد عليها، إلى حد إلغائها ضارباً عرض الحائط بتداعيات جائحة كورونا.
ويطرح الأميركيون، في المقابل، وفي مواجهة ترامب سؤالاً مركزياً هو: هل يمكن إيقافه؟ والإجابة واضحة هي أنه يمكن أن يكون كذلك، للحيلولة دون التشكيك بشرعية الانتخابات التي ستعتمد على بطاقات الاختراع، حيث قام حلفاؤه من الجمهوريين بتحرير قوانين تحدد هوية الناخبين و”تطهير” قوائم الانتخاب، وهناك من اعتبر ذلك حرباً على الناخبين الديمقراطيين وخاصة السود و اللاتينيين والآسيويين والمهاجرين والفقراء والشباب، وهذا هو سلاح العنصرية التي يتمسك به ترامب، عبر تشكيل مجموعات مراقبي الاقتراع، ولتدخل هذه الانتخابات في مساومات المحاكم و القضاء.