عادت مروحة إجراء انتخابات رابعة “للكنيست” في الكيان الصهيوني لتدور مجدداً ولتخيم على الأجواء السياسية ومواقف القوى الحزبية المؤتلفة في “الحكومة” أو خارجها، والسبب هو أن نتنياهو والذي كان قد اتفق مع بني غانتس على أن يتم إقرار الميزانية العامة لعامين، العام الحالي والعام المقبل في ائتلاف “الليكود وكحول لافان” لكن هذا الاتفاق تم خرقه من نتنياهو الذي تمسك فقط بإقرار “الحكومة” لميزانية العام الحالي، وترك ميزانية العام القادم إلى ظروف وتطورات العام ذاته, وهو ما يرفضه بني غانتس, وربما يكون موقف نتنياهو من الميزانية مجرد ذريعة أو غطاء لفض التحالف الحكومي الراهن مع كحول لافان وبني غانتس، لأنه وجد أن الكثير من التقييدات قد بدأت تكبل يديه حيال قضايا تبدو مهمة، ولا يستطيع اتخاذ أي قرار بشأنها تتعلق بمسائل الحرب والسلم، والوضع الاقتصادي في الكيان الصهيوني ويريد التحرر مما تم الاتفاق عليه في “الائتلاف الحكومي”، ووجد ضالته باستغلال مسألة الميزانية أو التهديد بانتخابات رابعة “للكنيست” بانتظار مستجدات وخاصة على المستوى الأمريكي حيث الاقتراب أكثر فأكثر من انتخابات الولاية الرئاسية الثانية لترامب في مواجهة المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن.
بالنتيجة نحن أمام تضاريس وربما منعطفات في الشهرين القادمين على اعتبار أن هناك من حدد يوم الثامن عشر من تشرين الثاني القادم موعداً للانتخابات في الكيان الصهيوني، والتي ستترافق مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وهو ما يعني كما تقول صحيفة “هآرتس” أن نتنياهو “يريد خلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار داخل الائتلاف الحاكم بهدف تهيئة الرأي العام الصهيوني لقبول حل الائتلاف، الذي بات على حافة الانفجار”، لأنه إذا لم تتم المصادقة على الميزانية حتى الخامس والعشرين من شهر آب الحالي، “فالقانون” ينص على حل “الحكومة” و”الكنيست” والتوجه إلى انتخابات.
ومن هنا تصاعدت حدة الخلافات، إن لم نقل الصراعات بين مؤيد ومعارض لهذه الانتخابات، ولاسيما ما صدر عن “الأحزاب الدينية” من أن جولة جدية للانتخابات تعد أمراً متطرفاً للغاية، لأن مطلب الساعة هو تمرير الميزانية، وأنها ستبذل أقصى جهد لمنع حدوثها، مع تحميل نتنياهو المسؤولية وفق استطلاع رأي أظهر أن نحو 52 بالمئة ذهبوا إلى ذلك، فيما حمل المستطلعة آراؤهم وبنسبة 25 بالمئة غانتس المسؤولية.