الحرية:
حدثونا ومنذ سنوات أن التوليدات الكهربائية تعادل ضعف المتوفر وأكثر. وقالوا: إن الأسباب قانون جائر وحصار وتجهيزات قديمة، وحدثونا وأكدوا لنا عن تأهيلهم لمحطات التوليد، وأننا في كل عام ومنذ أكثر من خمسة أعوام سنقول وداعاً لأزمة الكهرباء، واكتشفنا مؤخراً أن كل ما قيل كان هباء منثوراً، وأن تأهيل المحطات وإصلاحها كانا غائبين، ووحدها الأعطال بقيت والمعاناة استمرت!
سمعنا مراراً عن سنوات عجاف ستمضي، وستكون الرياح والشمس هما البديلان، وأشاروا لتوقيع عقود لاستثمارهما في مجال الطاقة وتوليد الكهرباء منهما، وطبعاً بقي الكلام كلاماً وفي حدوده الدنيا، وبقي ملف الطاقات المتجددة يسير ببطء بالرغم من معاناة الناس!
تعب المواطن وهو عرضة للتقاذف بين وزارتي النفط والكهرباء، وأمضى حياته بالانتظار، واليوم وبعد التحرير، وبعد التخلص من لغة التسويف والوعود، نعتقد أن بلدنا تدار بعقلية جديدة، ولم يعد لملف الكهرباء خبايا وأسرار، ولم تعد إدارة الطاقات المتجددة رهينة مصالح وفساد، وقد قلناها مراراً إن المشكلة في إدارة الملف الذي عانى من الترهل والإهمال والفساد!!
ما سمعناه حالياً وبصراحة عن الواقع المتردي لقطاع الكهرباء، لم يكن مفاجئاً، لكن نسأل وببساطة: ماذا كانوا يعملون؟ وأي المحطات كانوا يقومون بتأهيلها وبميزانيات كبيرة؟
ندرك تماماً أن الوضع الكهربائي ليس باليسير، لكننا نعلم جيداً أن مشوار العمل والتأهيل والإصلاح قد بدأ، وأن لا مكان لمن يريد وضع العصي بالعجلات، وأن الأقوال صارت مقرونة بالأفعال. لذلك ندعو إلى إدراج البعد البيئي في كل الاستثمارات التي تضمن التنمية والاستدامة البيئية، باستخدام رفع كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة، وتذليل الصعوبات أمام كل مستثمر يفكر بالاستثمار البيئي، وخاصة مشاريع رفد المنظومة الكهربائية بالكثير من مشاريع الطاقات المتجددة. وهذا يحتاج تشريعات تنفيذية ومنح التسهيلات اللازمة للمستثمرين، وإقناع من بيدهم المال أن الربح الوفير هو بالاستثمار في شمسنا ورياحنا، وأن زمن الشعارات الخلبية ولّى إلى غير رجعة، وحان الآن وقت العمل والمصارحة الحقيقية.