شرط دعم الإنتاج بشقيه الزراعي والصناعي.. صناعي: السوق الحر هدفنا الوطني المستقبلي

الحرية – منال الشرع:

يلعب القطاع الصناعي دوراً رئيسياً في المساهمة بترسيخ أركان التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال مساهماته الفاعلة، باعتباره إحدى الركائز الأساسية في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ودوره الكبير في التوظيف والتشغيل وجذب الاستثمارات النوعية . فما هو الواقع الصناعي بعد التحرير؟
يؤكد الصناعي عاطف طيفور لصحيفة الحرية أنه  يتوقع بوادر خير تنعكس على الصناعة الوطنية بعد زوال المنصة والتكاليف المستورة وغيرها، ولكنها تحتاج وقتاً حتى استقرار الدولة، و لطالما التهريب بالأسواق دون رقيب والمواد عشوائية دون إجازات وتوازن، بالإضافة لحلول جذرية بتزويد الطاقة.
ولدى السؤال: هل يوجد تعاون بين الدول بخصوص الاستيراد والتصدير، يبين طيفور أن التعاون الدولي حالياً مفتوح على دعم المستوردات وليس دعم الإنتاج والصادرات والمواد الأولية ومستلزمات الطاقة،  ولا على دعم الخزينة والقطع، وهذا انعكس بشكل سلبي على ضبط السيولة بالأسواق، ما يجمد أي تداول تجاري وينعكس على تخفيض نسبة الإنتاج .
فالسوق الحر هدفنا الوطني المستقبلي، وفرحة الشعب السوري بتوفر المواد الاستهلاكية المستوردة وبأسعار تنافسية، لا تقدر بثمن من خلال تقسيم المواد المستوردة إلى نوعين، الأول هو المواد الأجنبية التي يستحق المواطن توفرها من باب التنافسية والجودة والرفاهية، والثاني هو المواد القابلة للتصنيع محلياً، والتي هي بحاجة لدعم، ويتم تقسيمها وتصنيفها تحت معادلة القيمة المضافة المتكاملة.
ويشير طيفور إلى أن الحل الوحيد هو  دعم الإنتاج بشقيه الزراعي والصناعي، وبداية هذا الترميم هي حصر الأولوية بالاقتصاد المفتوح وفق الموارد المتاحة على دعم المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وتفعيل الضميمة على دليل خاص لبعض الصناعات السورية وترشيد المواد الاستهلاكية والرفاهية بشكل متوازن.
ويضيف: العقوبات وانقطاع موارد القطع وانخفاض نسبة السياحة ونسبة الصادرات وفقدان موارد النفط والمواد الزراعية، ستنعكس بشكل مباشر على ارتفاع نسبة العجز بالميزان التجاري، ولا  يمكن مقارنة نجاح السوق المفتوح بتجارب الدول الإقليمية أو العالمية، بسبب الحالة الخاصة لسوريا المنهكة والمدمرة والمجروحة بكافة القطاعات،  ولذلك علينا ابتكار تجربة فريدة بعيدة كل البعد عن المعادلات الأكاديمية والنظريات التقليدية.
وأيضاً الانفتاح السياسي والانفراج الداخلي الحالي والقادم، سينعكسان بشكل مباشر على عودة نسبة كبيرة جداُ من المهجرين والمغتربين، ما سينعكس على انخفاض قيمة حوالات المغتربين السنوية، وهذا يستوجب إعادة النظر بموارد القطع والبحث منذ اليوم عن تعويض هذا الفاقد، وسيسهم الانفتاح  القادم بأسواق السيارات وعودة العقارات المستملكة والفروغ إلى أصحابها وعودة بعض المناطق المدمرة للخدمة، وإلغاء بعض المخططات التنظيمية الجائرة، سينعكس على ارتفاع فاتورة المستوردات وتداول تجاري ضخم بالأسواق وارتفاع هائل في الطلب على القطع، ما سينعكس على زعزعة سعر الصرف ونسبة التضخم.