وعود خلّبية طال انتظارها.. تحسين الواقع الخدمي في المنطقة الصناعية بطرطوس لا يحتاج إلى معجزة !
طرطوس- ثناء عليان:
كُتب الكثير من المقالات والتقارير الصحفية عن نقص الخدمات شبه المفقودة في المنطقة الصناعية بطرطوس، التي تقف عائقاً أمام تطور عملية الإنتاج لدى الحرفيين، وفي كل مرة يعد مجلس مدينة طرطوس بتحسين هذه الخدمات من نظافة، وترحيل القمامة، وتعزيل المصارف المطرية وتقليم الأشجار، وحل أزمة المياه والكهرباء، وغيرها من الخدمات.
لا أحد يسمع أو يرى
عضو مجلس اتحاد الحرفيين في طرطوس منذر رمضان تحدث بلسان الحرفيين، مؤكداً أن الوعود التي أطلقها مجلس مدينة طرطوس منذ سنوات لتحسين واقع المنطقة الصناعية كثيرة، وما زال الحرفيون ينتظرون تنفيذ هذه الوعود، وهذا حقهم، خاصة أنهم يسددون ما يترتب عليهم من رسوم وضرائب وفواتير عالية، مبيناً أن البنى التحتية للمنطقة الصناعية أصبحت بحالة يرثى لها، فالطرقات مملوءة بالحفر التي تهدد السلامة العامة، و”ريكارات” الصرف الصحي والمطرية الموجودة في شوارعها لا تؤدي الغرض الذي وجدت من أجله بسبب غياب الصيانة المطلوبة، إذ إن بعضها محطم ومكشوف، والبعض الآخر يعاني من الانسداد، وليس هناك من يرى أو يسمع.
حفر وأفخاخ
أما الطرقات فقد غاب عنها الإسفلت وأصبحت حفرها تشكل أفخاخاً للسيارات وتهدد السلامة العامة، كما تتشابك الأشجار مع أسلاك الكهرباء وعند هبوب الرياح تتقطع أسلاكها وتعطل حركة الإنتاج إلى حين إصلاحها، لافتاً إلى أن أغلب شبكة الكهرباء أصبحت متقطعة وموصولة بوصلات، ما أدى إلى وجود نقاط ضعف دائمة، لذلك فهي بحاجة للاستبدال، أما الإنارة الليلية فحدّث ولا حرج، فهي معطلة منذ سنوات.
مياه غير صالحة للشرب
وفيما يخص الواقع المائي يذكر رمضان أن هناك ثلاث آبار خاصة بالمنطقة الصناعية، ولكن لا توجد إلا بئر واحدة فقط في الخدمة، يتم ضخ المياه إليها من محطة مياه العنابية، ولكن ما يصل إليها ربع الكمية فقط، لأن هناك تسريباً كبيراً في أنابيب المياه التي تضخ في الخزان، ما يسبب هدراً كبيراً ونقصاً في المياه لعدد كبير من المقاسم، إضافة إلى تهديد السلامة لخزان المياه نتيجة الكميات الكبيرة التي تصب تحت أساساته، خاصة أن هناك تسلخات بيتونية في أعمدته، وقد تحول الحديد إلى صدأ نتيجة تكشّفه منذ سنوات، وهذا يهدد بقاءه مع مرور الوقت إذا لم تتم معالجته فورياً من الجهات المعنية، إضافة إلى ضرورة تنظيفه وتعقيمه، وهذا الأمر لم يتم منذ سنوات ومياهه غير صالحة للشرب لعدة أسباب.
وعود خلبية
ويضيف رمضان: على الرغم من المتابعة المستمرة من قبلنا مع كل الجهات والوعود التي نتلقاها منهم بشكل دائم بأنهم سوف يعالجون الأمر، إلا أنها تبقى وعوداً خلبية نسمعها ولا نرى نتائجها على الأرض، مع التنويه إلى أن كل الجهات العامة لا تقصر بمساندتها إلا أن النتائج تعود إلى ما كانت عليه بما يخص القمامة والخدمات، وبالمحصلة إن لم تتم معالجة كل المشكلات التي ذكرت، وإجراء الصيانة التي تضمن الحفاظ على البنى التحتية، فسنصل إلى مرحلة انهيار البنى التحتية لدرجة يعجز الجميع عن إحداثها في ظل الظروف الحالية، خاصة أن هناك مقاسم استثمارية تابعة لمجلس المدينة تم بناؤها وإعطاؤها لمستثمرين وفق الأصول، وتحتاج إلى خدمات تلبي حاجتها من كهرباء وسواها.
الطاقة لا تلبي الحاجة
ونوه رمضان إلى أن الطاقة الكهربائية الحالية لا تلبي حاجة المنطقة الصناعية، لكون الخط الساخن الخاص بها موصولاً من محطة “جديته” التي أصبحت بذروة أحمالها، ويرى أنه من الضروري تخفيف الضغط عنها، وذلك بإحداث مأخذ جديد من محطة عمريت لتلبية حاجة المقاسم الاستثمارية التابعة لمجلس المدينة.هاجس الضرائب
وعن الضرائب المرتفعة والجبايات المختلفة، أكد رمضان أنها أصبحت تشكل هاجساً لدى كل الشرائح، إذ ساهمت في رفع أسعار كل ما يتم عمله أو إنتاجه، ومن يدفع الفاتورة النهائية المواطنون بكل شرائحهم، خاصة ذوي الدخل المحدود، لذلك أصبح من الضروري إعادة النظر مجدداً بما يؤخذ من قرارات، وابتكار حلول تؤمن مورداً كافياً للخزينة العامة بعيداً عن رفع الضرائب، وهذا برأيه سيسهم في تخفيف الأعباء عن المنتجين والصناعيين والحرفيين والمواطنين، وسيتمكن الجميع من الوقوف بقوة في وجه الظروف الناتجة عن الحرب الظالمة على وطننا الحبيب، وإعادة البناء ومساندة الدولة من خلال مجتمع مدني متماسك متعافٍ قادر وقوي متمسك بأرضه يسهم في إعادة بث الحياة في زراعته وصناعته وحرفيته، ونؤمّن من خلاله مستقبلاً آمناً ومشرقاً لأبنائه.
الحلول تحتاج إلى الجدية
ويختم رمضان مؤكداً أن الحلول لمشكلات المنطقة الصناعية لا تحتاج إلى معجزة، وإنما تحتاج إلى الجدية من المعنيين لتحمل مسؤولياتهم والقيام بالواجب الذي وجدوا من أجله، ويضيف: في حال عجزوا عن ابتكار الحلول نفيدهم بالتالي: إما أن يتم أخذ قرار بتحويل دائرة المنطقة الصناعية إلى مديرية، مهمتها القيام بتلبية حاجة المنطقة الصناعية إدارياً وخدمياً، أو رصد كتلة مالية ضمن موازنة الوحدة الإدارية تحدد من الشؤون الفنية وفق دراسة واقعية، وتعرض على لجنة المنطقة الصناعية المشكّلة بقرار المحافظ وفق نظام إحداث واستثمار المناطق الصناعية الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم /٦٦/ لعام /٢٠١٨ / ولا يوجد أي اجتهاد بهذا الأمر، لكون الحل تحت سقف القانون ووفق الأصول المتبعة.