هل تتعارض مع السيادة المالية..مجموعة العشرين تدعو إلى فرض ضريبة عالمية على المليارديرات؟!

تشرين:
تناقلت الأخبار بيان قمة العشرين الذي أيد فكرة فرض ضرائب على الأثرياء في العالم لمصلحة الفقراء.. والسؤال هل يتعارض هذا التأييد مع فكرة السيادة المالية؟ المبررات التي استعرضها البيان هي مساعدة الفقراء ممن يعانون من الجوع والصراعات، ويعرف الكثيرون أن هذا العنوان للاستهلاك الإعلامي على الأغلب، لكن ترى ما وراء الأكمة؟
وفي الحيثيات دعا قادة مجموعة العشرين إلى فرض ضريبة عالمية مستقبلية على مليارديرات العالم، وتخصيص المبالغ الناتجة لمشروعات حيوية.
وأفاد بيان قمة العشرين في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية بأن الزعماء يؤيدون فرض هذا النوع من الضريبة من دون تقديم خطة عمل واضحة للتنفيذ أو موعد محدد للبدء بها.
وقال البيان: “سنسعى، في ظل الاحترام الكامل للسيادة المالية، إلى الانخراط بطريقة تعاونية لضمان فرض ضرائب فاعلة على الأكثر ثراء”.
وفي أكثر من مناسبة، دعت البرازيل إلى ضرورة تطبيق هذا النوع من الضرائب على الشخصيات الأكثر ثراء، وهو ما تم تضمينه في البيان المشترك رغم معارضة الأرجنتين له.
وكانت البرازيل قد طرحت في وقت سابق مقترحاً يقضي بأن يدفع المليارديرات 2% من أصولهم في صورة ضرائب سنوياً، ما سيؤدي إلى تحصيل إيرادات تصل إلى 250 مليار دولار يمكن استخدامها لمواجهة الجوع والصراعات، والوقاية من الأوبئة وحماية المناخ.
ومن شأن مثل هذه الضريبة أن تؤثر في قرابة 3 آلاف شخص في العالم، وفق بيانات مؤشر (بلومبيرغ) للمليارديرات، بما في ذلك حوالي 100 في أميركا اللاتينية.
ووفقاً لمقال نشرته مجلة (فوربس) في تشرين الأول الماضي، فإن الثروة المجمعة لأغنى 10 أفراد في العالم تبلغ قرابة 1.75 تريليون دولار، بزيادة قدرها 85 مليار دولار عن حزيران 2024.
وكان وزراء مالية دول العشرين قد أعلنوا في تموز الماضي أن “عدم المساواة في الثروة والدخل يقوّض النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي، ويؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف الاجتماعية”.