القطاع المصرفي في غرفة العناية الحكومية الفائقة.. رئيس الوزراء يطلب معطيات مفصلة

تشرين – خاص:

تتابع الحكومة بكل اهتمام واقع وآفاق تطوير القطاع المصرفي العام سعياً لتقديم أجود الخدمات المصرفية وعلى النحو الذي يساهم بحسن إدارة السيولة الوطنية وتعزيز كفاءة وتنافسية هذا القطاع….

وفي هذا السياق وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي كتاباً اليوم إلى وزير المالية وحاكم مصرف سورية المركزي، طلب فيه موافاة رئاسة مجلس الوزراء بمذكرة مفصلة مشتركة تتضمن المحاور الآتية:

-أهم الإشكاليات التي يعاني منها القطاع المصرفي العام، والتي تؤثر سلباً في كفاءة الأداء، ومقترحات تجاوز هذه الإشكاليات.
-بيان نقاط القوة والضعف في القدرة التنافسية للقطاع المصرفي العام، ومقترحات تعزيز تنافسية القطاع.
-المقترحات التشريعية، والإدارية والتنظيمية والمالية التي تضمن الحفاظ على الكوادر البشرية المؤهلة في هذا القطاع، والتي توفر كذلك البيئة المناسبة لاستقطاب كوادر كفؤة لاحقاً.
-عرض مدى مساهمة هذا القطاع في بنية الدفع الالكتروني، ومتطلبات تعزيز حضوره في هذا المجال بما يضمن تحديثه وعصرنته للاستجابة لمتطلبات السوق الحديث من تجارة الكترونية وغير ذلك.
-متطلبات منح المصارف العامة المرونة المؤسسية المطلوبة لإدارة أعمالها بكفاءة وتنافسية ووفق أسس من حرية اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية بعيداً عن القيود الروتينية والبيروقراطية الإدارية غير المبررة.
-مقترحات تقديم خدمات مصرفية يمكن أن توفر عوائد بالقطع الأجنبي، في حدود القوانين والأنظمة النافذة.
على أن يقترن كل طرحٍ مقدم ببرنامج زمني مرافق، حيث يستوجب الأمر ذلك، وعلى أن يرد المطلوب خلال ثلاثة أسابيع على أبعد تقدير تمهيداً للمتابعة بما يلزم.