لم يرق للمتطفلين على مهنة الإعلام ما حدده بلاغ رئاسة مجلس الوزراء مؤخراً، لجهة عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين، اعتباراً من بداية العام القادم، وذلك بهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة.
نعم خلال السنوات الأخيرة أصبح الكثيرون ينصّبون أنفسهم كصحفيين، ويراجعون مختلف الجهات العامة والخاصة، ويطلبون معلومات تتعلق بعملها لنشرها على صفحات خاصة أنشؤوها من دون أي مرجعية أو ترخيص يخولها العمل ويلزمها بمعايير وضوابط المهنة.
لم يعد يقتصر تماديهم على النشر بالاعتماد على النسخ واللصق لمواد منشورة لصحفيين ونسبها إليهم، بل تخطاه إلى الظهور في العلن ومزاحمة الصحفيين الفعليين الذين يتبعون لوسائل إعلام رسمية أو خاصة، مع محاولة تصدر الواجهة في مختلف الفعاليات لدرجة قد لا يستطيع الصحفي معها أخذ صورة أو إجراء لقاء بشكل مناسب يغني مادته الإعلامية.
الذي شجع هؤلاء، هو تقبل أغلب المعنيين وبمختلف مستوياتهم لوجودهم بلا اعتراض، وخاصةً أن بعضهم يرضيه أسلوبهم في التلميع والمديح إلى حد الإغراق، فيما البعض الآخر يريد كف شرهم، إذ بينهم من قد ينهال بالنقد لهذا المدير أو ذاك في حال لم يمرر لهم مصالح معينة.
يرى متابعون أن مثل هؤلاء لا يحاولون ركوب صهوة الإعلام من باب حبهم وعشقهم له، بل لاعتقادهم أنه قد يجلب لهم الشهرة ويخولهم سلطة الرقابة، كما ويمكنهم من الوصول إلى المسؤولين وتصيد بعض المنافع.
إن البلاغ آنف الذكر حتى يأخذ مفاعيله على الأرض، يستدعي من مختلف الجهات عدم التعاطي مع أي شخص كان من دون إبرازه للبطاقة المعتمدة، التي جرى تحديد مصدرها بشكل صريح، وفي حال تشكلت لديهم ردة فعل بالإساءة للقائمين على تلك الجهات من جراء عدم التعاطي معهم، فهنا ينبغي أن يحضر دور قانون الجريمة الإلكترونية، ولا ضير لو تم عقد اجتماع في كل محافظة، يدعى إليه الإعلاميون وأولئك المتطفلون ويحضره رؤساء المديريات، ويتم بشكل صريح مواجهة المتطفلين وبحزم للابتعاد عن مزاولة المهنة تحت طائلة المساءلة.