مجلس محافظة الحسكة يطالب بتنفيذ المزيد من المشروعات في الريف وإلزام المصارف بتسليم الأموال كاملة لأصحابها من دون نقص

تشرين- خليل اقطيني:

طالب مجلس محافظة الحسكة بتنفيذ المزيد من المشروعات الخدمية في ريف المحافظة. ومعالجة مشكلة النقص في الأموال التي تسلمها المصارف والبنوك للمواطنين ولمعتمدي الرواتب في المؤسسات الحكومية.
كما طالب المجلس في اجتماعه الذي عُقِدَ اليوم من الدورة العادية الخامسة للعام الحالي برئاسة رئيس المجلس عيد سالم الصالح بالإسراع بتنفيذ المشاريع المقررة في الريف الشرقي لمنطقة الحسكة، إضافة إلى تأمين مادة المازوت وزيادة مخصصات السكان من الخبز.
ونوه أعضاء المجلس بقرار المحافظ تحديد أجور المدارس الخاصة. وطالبوا بإلزام جميع المدارس بتنفيذ هذا القرار، وذلك لأن هناك بعض المدارس مازالت لم تلتزم به، وتتقاضى أجوراً مرتفعة من الأهالي.
وتحدث أعضاء المجلس عن وجود نقص في الأموال التي تقوم بعض المصارف بتسليمها للزبائن. وذكر أحد الأعضاء أنه وجد نقصاً في الأموال التي استلمها من المصرف التجاري بمبلغ مليون ليرة. إضافة إلى وجود نقص في الأموال التي تُسلَّم لمعتمدي الرواتب في المؤسسات الحكومية، الأمر الذي يؤدي إلى تسديد النقص من أموالهم الخاصة، ويسبب لهم مشكلات مع زملائهم الموظفين، ومن الممكن أن يعرضهم للمساءلة القانونية.
وطالب أعضاء المجلس بإحداث بنك للدم في القامشلي، وتفعيل العيادات السنية في المراكز الصحية.
وتوقفوا عند واقع الخبز في المحافظة. مشيرين إلى تعدد جهات الإشراف على العمل في مخبز الحسكة الأول وتكليف أشخاص غير مؤهلين لهذه المهمة.
عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة مسؤول قطاع الاقتصاد والتجارة الداخلية أحمد شيخ أمين، ذكر أن الجهات المعنية لم تترك وسيلة إلا وجربتها من أجل ضبط العمل في مخبز الحسكة الأول، من ذلك تكليف شخصين بالإشراف على العمل في المخبز بموافقة من المحافظ، وهذا القرار ألغي وحالياً تم تكليف أحد أعضاء مجلس المحافظة بالإشراف على العمل من أجل ضبط الإنتاج من حيث الكمية والنوعية من جهة، وقطع دابر أي تجاوز أو إساءة قد تحصل من جهة ثانية.
وأضاف شيخ أمين: إن إنتاج الخبز في المخبز تحسن تحسناً واضحاً في الآونة الأخيرة من حيث الكمية والنوعية، ولاسيما بعد الانتهاء من صيانة وإعادة تأهيل الخطين الثاني والثالث في المخبز.
أما مدير الصحة الدكتور عيسى خلف، فذكر أن الكادر الطبي من أطباء وممرضين للعيادات السنية موجود في أغلب المراكز الصحية في المحافظة، لكن المشكلة تكمن بعدم توافر المواد والأدوية اللازمة لمعالجة أو قلع الأسنان ولاسيما المخدر.
وأوضح محافظ الحسكة الدكتور لؤي محمد صيّوح أن تنفيذ مشروعات خدمية في الريف وفي جميع مناطق المحافظة من مهمة مجالس المدن والبلدات والبلديات. وتم توجيه هذه الوحدات الإدارية للإسراع بتنفيذ المزيد من المشروعات الخدمية كل في مجال عمله. أما المشروعات التي تزيد تكلفتها على 75 مليون ليرة، فلابد من الحصول على موافقة وزارة الإدارة المحلية على ذلك، ونحن بانتظار رد وموافقة الوزارة على تلك المشروعات من أجل المباشرة بتنفيذها.
مببناً أن هناك عدة مشروعات خدمية تم تنفيذها في مختلف مناطق المحافظة وخاصة الريف، كالمدارس والطرق ومياه الشرب.
وأكد صيوح أنه وجّه الوحدات الإدارية والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة بإيلاء أهمية خاصة للمشروعات الخدمية في القرى والأرياف، من أجل استقرار السكان في مواقع الإنتاج الزراعي من جهة، ولرفع مستوى معيشة السكان من جهة ثانية.
مشيراً إلى أن ظاهرة النقص في الأموال التي تسلم للمواطنين من المصارف والبنوك في المحافظة ستُعالج، لأنه حق من حقوق المواطن، ولابد من أن يستلم أمواله كاملة غير منقوصة.
وبين أنه سأل مديري المصارف عن هذه المشكلة وذكروا أنها موجودة بسبب حجم الأموال الكبير، الأمر الذي يتطلب مستلزمات ووقتاً طويلاً لعدها، ما دفع المصارف إلى تسليم الأموال من دون عد كما تستلمها من البنك المركزي.
حضر الجلسة أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي المهندس تركي عزيز حسن، ومعاون قائد الشرطة، ومديرو المؤسسات الحكومية في المحافظة.