سنتابع مع الحكومة المقبلة.. نائب رئيس اتحاد العمال: قضايا عمالية عديدة لم تتم الاستجابة لها

دمشق- حسام قره باش:

مع اختتام فعاليات الدورة الثالثة عشرة للمجلس العام لاتحاد نقابات العمال ومناقشة تقارير النشاطات المنجزة كتقارير الاتحادات المهنية واتحاد عمال المحافظات وجدول اللجان النقابية في الاتحادات كافة، وعلى هامش الجلسة الختامية التقت”تشرين ” نائب رئيس اتحاد العمال العام رفيق العلوني الذي أوضح أنّ خطة العمل اللاحقة ستتركز على مخرجات الجلسة العامة التنظيمية و توصياتها بما يخص إعداد جداول الانتخابات النقابية للدورة الثامنة والعشرين المقرر إطلاق الدورة الانتخابية في 1/10 عقب الانتهاء من إعداد الجداول وإقرار التعليمات الانتخابية وفقاً لقانون التنظيم النقابي رقم 84 وكذلك العمل على إقرار جدول تصنيف المهن والتعديل عليها بنقل نقابات لاتحادات مهنية جديدة حيث جرى إحداث اتحاد مهني جديد.

وعود لم تبصر النور
وعن المطالب من الحكومة الجديدة استعرض العلوني قضايا معلقة أعيد طرحها في الجلسة الأولى بحضور القيادة المركزية متمثلة برئيس مكتب العمال المركزي، مبيناً أنه بكل صراحة لم تستجيب لها حكومة تسيير الأعمال وستجري متابعتها مع الحكومة القادمة كإصدار قانون العاملين وضرورة إصداره بعد الاتفاق سابقاً مع وزارة التنمية الإدارية لتعديل 14 بنداً من القانون ولكن حسب تأكيده أنه كانت هناك مماطلة إضافة لطرح قضية تثبيت العاملين إذ لم يثبت أي عامل منذ 12 سنة وأيضاً قضية نقل العاملين من محافظاتهم كالمقيم في ريف دمشق ويعمل في شركة بدمشق، فهؤلاء يتكلفون أجور نقل كبيرة وقد وعد رئيس الحكومة حينها ووجه المحافظين لإصدار تعميم بتسوية وضعهم إلّا أن المحافظين لم يلتزموا بالقرار، متابعاً أيضاً بموضوع التأمين الصحي بعد أخذ الوعود من الحكومة بهذا الخصوص لوجود عاملين في شركات ليس فيها تأمين صحي عدا عن الطلب برفع نسب الخدمات الصحية كالتصوير الشعاعي والمخابر والأدوية وخاصة في ظل التضخم الكبير على الرواتب، فلم تعد هذه الخدمات كافية للعامل.
وفي رده على عدة شكاوى عمالية كضعف قيمة الوجبة الغذائية اليومية للعامل الإنتاجي، بيَّن أن الحكومة أيضاً وعدت بتعديلها وتعديل طبيعة العمل وتطبيق الحوافز كما كانت ريثما يصدر نظام جديد للحوافز وتشميل أكثر من مهنة من المهن بالأعمال المجهدة التي تتطلب طبيعة عمل خاصة كالذين يتعرضون لإشعاعات واستنشاق أبخرة وأدخنة وغبار وتجري متابعة ذلك مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وملاحظة الكثير من هذه المهن وأيضاً بما يتعلق بقانون الخدمة الوظيفية.

اطمئنان وتفاؤل
وقال: رغم عدم الاستجابة لبعض القضايا إلّا أننا لسنا محبطين ولدينا تفاؤل كبير بالحكومة التي كلفها السيد الرئيس فالعامل بسورية يعمل بوطنيته أولاً لا بأجرته حسب رأيه، وتمنّى أن يأتي مع الحكومة فريق اقتصادي يكون على قدر المسؤولية يعتمد على الزراعة كرافعة للنمو وتطوير الصناعة خاصة بإطلاق المشاريع الصغيرة واعتبارها الهمَّ الأكبر للحكومة وتصريف منتجات هذه المشاريع بإحداث نقلة نوعية خاصة بالأرياف السورية والتصدير للدول المجاورة.
وعدّ اتحاد العمال من أوائل المنظمات التي أطلقت المشاريع الصغيرة كالمشاريع الخاصة بالمرأة العاملة والقيام بتنظيم أكثر من معرض لتصريف المنتجات باللاذقية وحمص وحلب.
وأضاف: سنستمر بهذا المجال لدعم العامل وأسرته التي ليس لها دخل آخر كعائلته وزوجته حيث أنجزنا مهناً كثيرة كصناعة الصابون والشامبو وقص الشعر والتزيين، ومهناً كثيرة عمل عليها الاتحاد العام.

الدورة القادمة والطموح
وبهذا السياق أكد أنّ عنوان الدورة القادمة سيكون بتوسيع مظلة القطاع الخاص وتنسيب عماله للاتحاد من خلال التحاور مع أرباب العمل الخاص وشرح ما تقدمه النقابة لهم من صناديق المساعدة الاجتماعية والتكافل وحماية النقابة لهم حيث أصبح عدد المنتسبين في القطاع الخاص يفوق 2800 عامل.
ونوه بأن لدى الاتحاد العام 8 اتحادات مهنية ونقابات عديدة تشمل كل المهن والقيام بدمج النقابات المتشابهة بالمهنة حيث توجد في دمشق 16 نقابة واللاذقية 15 نقابة، في الوقت الذي أصبح الاتحاد يضم من القطاع العام حوالي 900 ألف عامل تقريباً بعد أن كان قبل الأزمة أكثر من 1مليون و100 ألف عامل، وتناقص في الفترة السابقة بسبب عدم وجود تعيينات ومسابقات توظيف عدا عن تسرب العمالة وهجرة اليد العاملة السورية.
وتمنى في ختام حديثه التزام الحكومة الجديدة بالقضايا العمالية النقابية والمعيشية ومقاربتها فيما يخص العامل والمواطن والفلاح بما ينعكس إيجابياً على واقع الطبقة العاملة والجميع في ظل الظروف المعيشية الصعبة والتفاوت الكبير بين الأسعار والدخول.
وقال: أملنا كبير بأن تكون الحكومة القادمة حكومة الفقراء بامتياز.