تكاليف الإنتاج المرتفعة تلتهم مردود المحاصيل الزراعية في حماة

تشرين – علي شاهر أحمد:

وصل الخلل بالتوازن بين تكاليف الإنتاج الزراعي

ومردودية المحاصيل إلى مرحلة محرجة للمزارعين، فالتكاليف تتسارع بالتضاعف، بينما أسعار المحاصيل لا تزال دون المستوى، الذي يحقق ربحية توفر الحد الأدنى من تكاليف المعيشة للأسر العاملة بالزراعة في محافظة حماة.

رئيس الرابطة الفلاحية بالغاب محسن ماجد، أكد أن تكلفة الإنتاج الزراعي تضاعفت مرات عدة في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، وغلاء قطع غيار الآليات و تضاعف تكاليف المعيشة لليد العاملة بالزراعة، ولم يقابل هذا الارتفاع تحسن مقبول بأسعار المحاصيل الزراعية، فأجور العامل الزراعي ارتفعت بالموسم الحالي بمعدل 80 % بينما تم رفع سعر القمح بمعدل 25 %، و لردم الهوة بين تكاليف الإنتاج و قيمته لا بد من زيادة دعم المحاصيل الزراعية، بزيادة مخصصات المحروقات ودعم البذار و الأسمدة.

وأوضح المزارع محمد محمود أن تكاليف الإنتاج من أجور جرار وأجور يد عاملة تستحوذ على النصيب الأكبر من قيمة الإنتاج، إذ تراوحت أجور نقلة القمح الواحدة إلى مراكز الحبوب بين 500 ألف و مليون و نصف مليون ليرة، و المسافة لا تتجاوز 5 – 7 كم، بينما أسعار المحاصيل تخضع للعرض و الطلب في السوق و غالباً يزيد العرض على الطلب بسبب غياب التصدير لأغلب المحاصيل و انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، و على سبيل المثال تكلفة إنتاج دونم البصل في الموسم الحالي بلغت ستة آلاف ليرة، في حين تراوحت المردودية بين

( 1 ) طن و( 1.8 ) طن و وفق سعر كيلو البصل البالغ ثلاثة آلاف ليرة، فإن محصول البصل خاسر.

وعن دور تراجع المردودية الإنتاجية في وحدة المساحة للمحاصيل الزراعية في التسبب بتراجع عائدات المحاصيل الزراعية بالسنوات الأخيرة بيّن المزارع محمود أن وسطي مردود إنتاج القمح في الموسم الماضي بلغ 150 – 400 كيلو بالدونم،  بينما كان الإنتاج في مواسم سابقة 500 – 700 كيلو، و كذلك كان مردود محصول الفستق السوداني 300 كيلو بالدونم في الموسم الماضي، بينما كان 400 – 500 كيلو، وكذلك محصول البصل في الموسم الحالي، إذ بلغ الإنتاج 1 طن – 1.8 طن، بينما كان 4- 5 أطنان، و  يعود السبب الرئيسي لهذا التراجع بالإنتاج بشكل أساسي إلى الظروف الجوية السائدة بالمنطقة.

ولفت المزارع راكان حماد إلى أن بعض المحاصيل حلّقت أسعارها عالياً في الوقت الحالي كالثوم و البطاطا بسبب لعبة احتكار لعبها بعض التجار، لأن الثوم عند جني المحصول كانت كمياته تغرق أسواق الهال بالمحافظات، وانخفض سعره حينها إلى مستوى قياسي و فجأة دخلنا بحالة قلة عرض للمادة، رافقها ارتفاع جنوني بالسعر،

وحتى الآن لا يزال الثوم موجوداً بالسوق رغم عدم وجود استيراد له و لا يزال عرض المادة بالسوق متوازناً بما يحافظ على سعره المرتفع ..!

ولفت حماد إلى أن الجهات الحكومية بإمكانها أن تتدخل لتحقيق التوازن المقبول في أسعار هذه المواد، من خلال فتح باب التصدير لها،  بما يتوافق مع الفائض بالإنتاج عن حاجة السوق المحلية، أضف إلى ذلك بإمكان هذه الجهات أن تتدخل و تستجرّ مؤسساتها التسويقية جزءاً من الإنتاج و تخزينه، ثم طرحه في الأسواق بأسعار مناسبة بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب.