200 ألف ليرة للفستان الصيفي في بالات السويداء..
تشرين – سهى الحناوي:
لم تسلم أسواق ملابس البالة في السويداء من ارتفاع أسعارها، الأمر الذي زاد من أعباء الأسر، ولاسيما أصحاب الدخل المحدود، بعد أن كانت الملجأ الوحيد لهم في سنوات مضت، ولكن ليس بعد اليوم.
إذ وصل سعر الفستان الصيفي إلى 200 ألف ليرة، والقميص الرجالي إلى 150 ألفاً، والكنزات ما بين 90- 120 ألف ليرة، أما الأحذية فيصل سعرها بين 250- 400 ألف ليرة بحجة أنها بضائع أوروبية مستوردة.
أحد أصحاب محال البالة في السويداء أكد لـ” تشرين”، أن النسبة الأكبر من مرتادي البالة هم من الطبقة الفقيرة أو أصحاب الدخول الضعيفة، هذا طبعاً قبل العام 2011، أما اليوم وفي ظل الظروف المعيشية الصعبة، فإن أغلبية الزبائن هم من الطبقات الغنية أو المتوسطة نوعاً ما، حرصاً منهم على (بريستيجهم) في ارتداء الماركات التي توجد غالباً في أسواق البالة والتي تكون ليست بالرخيصة.
وعن سبب ارتفاع أسعار البالة، أوضح أن أسعار البضاعة مرتفعة من المنبع، وهي بالتأكيد ستباع بأسعار مرتفعة، علماً أنها بضائع مهربة وتدخل بطرق غير شرعية.
بعض المواطنين ممن التقتهم “تشرين” أكدوا حرصهم الدائم على التواصل مع أصحاب المحل ليحصلوا على حصتهم من ملابس البالة الجيدة، لأن البالة تحوي الرديء والجيد معاً، مشيرين إلى أنهم ومنذ سنوات مضت أصبحوا من الزبائن الدائمين لمحال البالة لعدم قدرتهم على شراء الألبسة الجديدة.
بدوره، أكد رئيس دائرة حماية المستهلك في السويداء أيمن أبو حمدان أنه عند استلام أي شكوى، يتم تسيير دورية لتنظيم ضبوط مخالفة بحق أصحاب المحال لعدم وجود بيان جمركي يثبت استيراد هذه المواد، إضافة لعدم توفر فواتير نظامية، مشيراً إلى أن هذه البضاعة مخالفة من المصدر عملاً بالقانون الذي يمنع استيراد المواد المستعملة.
ولفت أبو حمدان إلى أن ثمة معوقات تعترض عمل المديرية، أولها نقص عدد المراقبين من 24 مراقباً إلى 6 مراقبين فقط، إضافة لنقص عدد السيارات العاملة على الخط من 8 سيارات إلى 4 عاملة، والمسافات أصبحت مقيدة بعد أن كانت مفتوحة، والأهم من كل هذا، يؤكد مدير حماية المستهلك الاعتداء على دوريات المراقبة، وتمت سرقة سيارة خاصة بالمديرية، كما تم التعدي على أحد المراقبين وتمزيق دفتر الضبوط الخاص به.
يشار إلى أنه تم تنظيم 280 ضبطاً تموينياً بحق أصحاب المحال التجارية منذ بداية العام وحتى تاريخه، شملت ضبوطاً لعدم إعلان أسعار، وضبوط فواتير، وبيعاً بسعر زائد، وتصرفاً غير مشروع.