7820 طلب فحص لتحاليل ما قبل الزواج في طرطوس.. أسعار رمزية مقارنة بالمخابر الخاصة
تشرين ـ وداد محفوض:
يخضع الخاطبون المقبلون على الزواج للتحاليل المخبرية الخاصة بالزواج في مخبر تحاليل ما قبل الزواج التابع لنقابة أطباء طرطوس من أجل الاطمئنان على سلامتهم وخلوهم من الأمراض الوراثية، التي تسبب أمراضاً تهدد حياة أبنائهم، وهذه الخطوة مهمة وضرورية لبناء أسرة معافاة وبالتالي مجتمع سليم.
في لقاء مع بعض مراجعي المركز، أكدت الشابة (زينة) وخطيبها (مؤنس)، وهما مهندسان خضعا لفحص ما قبل الزواج، أن موعد عرسهما كان مقرراً في نهاية شهر آب الحالي، وقد ألغي بسبب نتائج التحاليل، التي بينت إصابة مؤنس بفقر الدم «المنجلي»، وهذا يكفي لتهديد أسرة بأكملها، فكان قرارهما بعدم إتمام الزواج لكي لا يتسبّبا بإتعاس أبنائهما، ونوهت زينة إلى أهمية هذا الفحص لما له من بناء أسرة سليمة، مضيفة: إن قرار الانسحاب ليس بالأمر السهل، لأن قصة حبهما دامت أكثر من 5 أعوام، لكن يبقى التراجع عن الزواج أفضل لهما ولحياتهما المستقبلية حتى لو كان القرار مؤلماً.
ولفت الخاطبان (عيسى وعبير) إلى أهمية إجراء تحاليل ما قبل الزواج لأنها ضرورية لحياة زوجية صحية، وبالتالي مجتمع سليم، وأملا بأن تكون النتائج سليمة لإتمام مراسم العرس، لكن اشتكيا من ارتفاع تكلفة التحاليل التي تصل إلى 220 ألف ليرة، بينما كانت العام الماضي 100 ألف، فهي تساوي تقريباً أكثر من نصف راتب شهر، لكنها ضرورية وملحة.
من جانبها، أوضحت رئيسة قسم مخبر الزواج التابع لنقابة أطباء طرطوس الدكتورة سهير سلامة، أن عدد المتقدمين بطلب تحاليل الزواج منذ بداية العام حتى شهر آب الجاري، بلغ 7820 طلباً، منهم 124 شخصاً حاملاً لـ”تلاسيميا بيتا” و175 شخصاً حاملاً للمنجلي، وهي كجهة رسمية من واجبها التوعية وإصدار التقارير بالحالة فقط، مؤكدة أن من يحمل أحد هذه الأمراض أو مصاباً بها، لا يمكنه إتمام زواجه، لكن للأسف لا يوجد قانون يمنع من ذلك أو رادع قانوني، متمنية الوعي من المقبلين على الزواج وأن يأخذوا بعين الاعتبار هذه النتائج ليبنوا أسراً سليمة معافاة.
وعن تكلفة التحاليل المرتفعة، أشارت سلامة إلى أن سبب ارتفاعها يعود إلى غلاء المواد المستخدمة في التحاليل باعتبار أنه يجرى عدد من التحاليل للخطيبين، منها (تحليل إيدز -التهاب الكبد- نقصان بروتينات- كريات بيض وصيغة)، وتُجمع في تقرير نهائي، وعلى هذا فإن التكلفة الكلية ضمن المركز 220 ألف ليرة، وتعد شبه مجانية قياساً بأسعار المخابر الخاصة التي تصل إلى 700 ألف ليرة وأكثر.
وأشارت إلى أنه لا يحق للخاطبين تسجيل زواجهما في المحكمة الشرعية من دون هذا التقرير، فهو وثيقة أساسية في عقد الزواج ويطلبه القاضي لإتمام عملية تسجيل الخاطبين في المحكمة، لكن لا يمكن منعهما من إتمامه إن أرادا.
وأضافت: إن وزارة الصحة قامت بهذه المبادرة لتجنّب الأمراض الوراثية والمعدية التي من الممكن أن تحدث بين الزوجين، وهي دقيقة ولا مجال للخطأ فيها، باعتبار أن هذا الموضوع مصيري، مؤكدة أن الأجهزة المستخدمة في التحاليل عليها موافقة من لجنة مخبرية اختصاصية في وزارة الصحة وضمن المواصفات العالمية، وأن نتائج التحاليل ترسل بشكل دوري إلى الرعاية الصحية في المحافظة وإلى وزارة الصحة لإعلامهما بالنتائج لتتم متابعة حالة المريض وتقديم العلاج له، لأننا جميعاً نسعى إلى بناء مجتمع صحي معافى.