بعد 10 سنوات من توقف الأعمال فيها.. أما آن الأوان لوضع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في قرية نمرة بالاستثمار؟

تشرين – طلال الكفيري:

لم يستطع معنيو محافظة السويداء، سواء من سبق منهم أو لحق، إيجاد حل لمشكلة الأعمال المتوقفة منذ عام 2014 بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في قرية نمرة، بذريعة عدم صرف فروقات الأسعار للشركة المنفذة، إضافة إلى ارتفاع أسعار مستلزمات البناء.

ويشير عدد من الأهالي لـ”تشرين” إلى أن إحجام الشركة المتعهدة حينها عن متابعة إنجاز الأعمال المتبقية في المحطة، أعادها إلى نقطة البداية بسبب تعرض موجوداتها، وخاصة أنها كانت في مراحلها النهائية، للسرقة والتخريب، لتركها طوال هذه السنين من دون حراسة أو أي اهتمام يذكر، وباتت بحاجة ماسة لأعمال صيانة وتأهيل من جديد، وهذا بالتأكيد يحتاج إلى اعتمادات مالية كبيرة قد تفوق المبلغ المرصود لها عند بدء المشروع أضعافاً مضاعفة، علماً أن القيمة العقدية للمشروع بلغت حينها نحو 55 مليون ليرة، بينما إكمال الأعمال وترميم ما تم تخريبه حالياً قد يحتاجان إلى أكثر من 4 مليارات ليرة.

وأضاف الأهالي: إن ترك المحطة بين صد الجهة المنفذة ورد المحافظة، مع عدم تحريك أي ساكن تجاهها، قد يؤدي إلى تلويث مصادر مياه الشرب في القرية، لوقوع هذه المصادر بمحاذاة الوادي الذي تحول إلى مصبّ دائم لمياه الصرف الصحي، وإن إحداث المحطة على هذا الوادي كان بهدف حماية هذه المصادر، إضافة إلى سد شهبا من التلوث، لكون وادي نمرة يعد المغذي الرئيس لهذا السد. عدا ذلك فإن عدم إكمال العمل بهذه المحطة أدى إلى فيضان المياه الملوثة إلى الأراضي الزراعية القريبة من الوادي، ما أعاق فلاحتها وزراعتها، بسبب تجمع مياه الصرف الصحي ضمنها.

والسؤال المطروح من الأهالي: هل يعقل أن مشروعاً بدئ العمل به منذ سنين عدة لم ينجز لتاريخه؟ ألم يكن العقد المبرم مع الشركة المنفذة ملزماً لها لإكمال الأعمال؟ ولماذا لم تتخذ بحقها الإجراءات القانونية اللازمة، لكونها أخّلت بشروط العقد؟

من جانبه، أكد رئيس مجلس بلدية نمرة فكري الأباظة لـ” تشرين”، أن المحطة بعد توقف العمل فيها باتت في حالة يرثى لها، وبهدف استثمارها لما لها من حاجة ملحة قامت البلدية بتاريخ 2-7-2024 بتسطير كتاب إلى محافظ السويداء، متضمناً شرحاً مفصلاً عن واقع المحطة، وضرورة إكمال الأعمال فيها عن طريق الجهات المانحة، منعاً لتلوث البيئة وآبار الشرب، مشيراً إلى أن المحطة سبق أن تعرضت على مدى السنين الماضية لتعديات طالت كل تجهيزاتها “سرقة- تخريب”، وهذه السرقات تم تسجيلها وتوثيقها أصولاً من البلدية وإرسالها إلى محافظة السويداء. وقد سبق لمحافظ السويداء أن قام بتشكيل لجنة بتاريخ 11-3-2020 لدراسة وتقييم واقع محطات المعالجة المتوقف العمل فيها على ساحة المحافظة وإعداد الدراسة المالية اللازمة لكل مشروع، إلا أن ذلك لم يغير في المعادلة شيئاً فالمحطة ما زالت عرضة للنهب والتخريب، والتلوث ما زال يهدد مياه الشرب.

يشار إلى أن العمل بوشر في المحطة عام 2010 بموجب العقد رقم 4 المبرم بين محافظة السويداء والشركة المنفّذة لها، وتم استلام الأعمال بشكلٍ أولي عام 2014، إلا أن عدم وفاء المتعهد بالتزاماته حال دون استلام الأعمال بشكل نهائي.