استباحة شبكات مياه الشرب بالتعديات لا تتوقف.. والسكان يتجرّعون المرارة لتدبّر احتياجاتهم

درعا – وليد الزعبي:

على ما يبدو أن التعديات على خطوط دفع مياه الشرب وشبكاتها في أرجاء مختلفة من محافظة درعا لم ولن تتوقف، حيث لا يبالي ضعاف النفوس باستباحة مياه الشرب لأغراض ريّ المزروعات وغيرها حتى لو تسبّب ذلك بعطش عدد كبير من التجمعات، وتكبيد سكانها عناء البحث عن صهاريج المياه الجوالة لشراء المياه منها وبأسعار باهظة، بالرغم من أن بعضها غير مأمون الجانب لجهة صلاحية المياه التي تبيعها.

قلة مياه الشرب
يشتكي سكان العديد من مدن وبلدات محافظة درعا من قلة مياه الشرب وعدم كفايتها لسداد احتياجاتهم، وخاصة في فصل الصيف اللاهب، الذي يزداد فيه استهلاك المياه بشكل كبير، وبيّنوا أن المشكلة لا تكمن فقط بقلة المصادر المائية التي تغذّي مدنهم وبلداتهم، وخاصة في ظل تراجع غزارة عدد من ينابيع وآبار مياه الشرب، بل تكمن أيضاً في قيام عدد من الأشخاص المنتفعين بـ التعدي على شبكات المياه واستجرار كميات كبيرة منها لأغراض الزراعة، وطالبوا الجهات ذات العلاقة بضرورة معالجة ما يحدث بأسرع ما يمكن لرفع المعاناة عنهم.

تكاليف باهظة
وتطرق عدد من المواطنين إلى أن الكثير من الأهالي لا قدرة لديهم على استمرار تحمل تكاليف شراء المياه من الصهاريج، وخاصة أن سعر المتر المكعب الواحد وصل إلى ٣٥ ألف ليرة، وفي مناطق أخرى تجاوز ٥٠ ألف ليرة، ورغم هذه الأسعار المرهقة، فإن الصهاريج غير متاحة دائماً لتلبية طلب السكان في بعض المناطق، وفي مقدمتها مدينة درعا نتيجة قلة مناهل المياه المتوفرة فيها والتي يمكن أن تتزود منها تلك الصهاريج بالمياه، حيث تضطر أحياناً للوقوف لأكثر من ثلاث أو أربع ساعات في طوابير طويلة حتى تتمكن من ملء محتواها.

تعاون المجتمع المحلي ضرورة لازمة لتطويق المخالفات والحدّ من تفشّيها

دور المجتمع
يرى متابعون أن الظروف الراهنة فسحت المجال أمام ضعاف النفوس لاستغلال عدم مقدرة الجهات ذات العلاقة على ردع المخالفات، وقاموا بالتعدي على خطوط الدفع الرئيسية والشبكات الفرعية، مشيرين إلى ضرورة وأهمية تعاون المجتمع المحلي مع الضابطة المائية في مؤسسة المياه لقمع التعديات القائمة، وذلك لكون المتضرر الأول والأخير من التعديات هو أفراد المجتمع نفسه، وهم يعرفون -كل في منطقته- من الذي يتعدى على خطوط الدفع وشبكات مياه الشرب، وينبغي بالتوعية أو بأي طرق أخرى مناسبة المساعدة في وضع حدّ لهم.

قمع نحو ٣٢٥ تعدّياً خلال فترة وجيزة والحبل على الجرار

الحملات قائمة
مدير عام مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة درعا المهندس مأمون المصري، أشار إلى أن العمل على قمع التعديات لا ينقطع، حيث يتم تنفيذ حملات دورية بالتعاون مع المجتمع المحلي ومؤازرة الجهات المختصة على خطوط الدفع والشبكات الفرعية لتحرّي المخالفات القائمة ومعالجتها، واستطاعت المؤسسة خلال الفترة الأخيرة إزالة التعديات عن خطوط الدفع وشبكات مياه الشرب البالغة ١٧ تعدياً في بلدة المسيفرة و٢٨ في بلدة تبنة و٥٥ في مدينة الصنمين و١١ في مدينة إزرع و٦ في بلدة شقرا.
كما تم قمع ٩٨ تعدّياً في درعا البلد وطريق السد، ونظمت الضبوط اللازمة، وتمت المعالجة حسب قانون التشريع المائي، كما تم تنظيم ١١٠ ضبوط بمخالفات نظام الاستثمار المعمول به في مؤسسات المياه، ومثال تلك المخالفات غسيل السيارات وسقاية المزروعات وغير ذلك من الأغراض غير المخصصة لها مياه الشرب.

قلة الهاطل وحفر الآبار المخالفة تسبّبا بجفاف ينابيع وآبار وانخفاض غزارة أخرى

استمرار التعاون أولوية
وأكد مدير عام المؤسسة أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع المجتمع المحلي وتفعيله ضمن الظروف الراهنة، لقمع التعديات على خطوط دفع وشبكات مياه الشرب التي تنتشر في مختلف مدن وبلدات المحافظة، وذلك للمساهمة بتوظيف المياه المتاحة لأغراض الشرب فقط، وليس لأغراض الزراعة أو الصناعة وغيرها، وخاصةً في ظل قلة مصادر المياه وتراجع غزارتها أو حتى جفافها نتيجة قلة الهاطل المطري واستفحال حفر الآبار الزراعية العشوائية المخالفة التي تستنزف المخزون الجوفي والذي لا يمكن تعويضه في ظل قلة الهاطل المطري.. وشدّد هنا على أهمية تفعيل التعاون مع المجتمع المحلي أيضاً لكبح جماح حفر الآبار الزراعية المخالفة، وذلك للمساهمة بديمومة مصادر مياه الشرب كأولوية لا يتقدم عليها أي شيء آخر.