لا غرامات تأخير ولا فوائد مترتبة على المزارعين الذين سوقوا أقماحهم حكومياً.. في انتظار الستين ملياراً المتبقية كقيمة حبوب

حماة – محمد فرحة:

كل تأخير في تسديد قيمة الأقماح المسوقة للسورية للحبوب سيدفع المزارعين إلى عدم زراعة المحصول العام القادم، فمن يرى المزارعين يراجعون مصرف زراعي الغاب لاستلام وقبض قيمة أقماحهم المسوقة، يدرك جيداً حجم الضيق و(الزنقة) التي يقع بها هؤلاء المزارعون.
هو مشهد لا تخفي العين دلالته، وكان من الأجدى الإسراع في تسديد قيمة كل الأقماح المسوقة، كي تبقى الثقة قائمة ما بين المؤسسات المعنية وبين المزارعين، وهذا هدف وغاية بحد ذاته.
لكن أن يمضي شهر ونصف الشهر والمزارعون ينتظرون ويراجعون المصرف الزراعي ليستوضحوا ما إذا كان بإمكانهم أن يقبضوا قيمة القمح الذي تم تسويقه للسورية للحبوب، فتلك مشكلة، ولاسيما أن هذه الأيام من السنة هي فترة تجهيز للمؤونة وما باليد حيلة.
لكن بالمقابل من إحدى حسنات الجهات المعنية والإدارة العامة للمصرف الزراعي هي إعفاء الفلاحين الذين سلموا أقماحهم للسورية للحبوب، من أي ضريبة وفوائد وغرامات التأخير بتسديد التزاماتهم للمصرف، ريثما يقبضوا استحقاقاتهم قيمة الحبوب التي قاموا بتسويقها.
وفي بقية التفاصيل الأخرى، فقد أوضح مدير مصرف زراعي السقيلبية في سهل الغاب أيمن أبو صفرا لـ«تشرين»  أن إجمالي المبلغ المتبقي لإنهاء كامل قيمة ما تم تسويقه من قمح في مجال منطقة الغاب هو ٦٠ مليار ليرة سورية.

وزاد على ذلك: بأنه لا إشكالية ولا فوائد ولا ضريبة تأخير ستلحق بالمزارعين من جراء تأخيرهم بتسديد الديون المترتبة عليهم تجاه المصرف الزراعي، لحين استلام قيمة أقماحهم المسوقة أصولاً.
وتطرق أبو صفرا في سياق حديثه إلى أن هذا الإجراء لا ينطبق ولا ينسحب إلا على المزارعين الذين سلموا إنتاجهم من القمح للسورية للحبوب حصرياً.
في حين بقية المزارعين ستترتب عليهم الفوائد وغرامات التأخير اعتباراً من مطلع هذا الشهر، ولذلك ونظراً لعدم استلام بعض المزارعين قيمة أقماحهم اعتباراً من أول شهر آب تم إعفاؤهم من أي ضرائب أو فوائد تترتب عليهم، وهذه بادرة طيبة تستحق التقدير.
وهنا تسأل «تشرين»: لكن ليس بيدهم حيلة أو وسيلة مادامت استحقاقاتهم المالية قيمة أقماحهم المسوقة للسورية للحبوب لم يتقاضوها بعد؟
فيجيب مدير مصرف زراعي الغاب أبو صفرا: هذا الكلام سليم، وأعتقد خلال أسبوع أو ما يزيد عن ذلك سيتم تحويل المبلغ المنشود والمنتظر وهو ستون ملياراً، وعندها سنقفل باب قضية قيمة الأقماح المسوقة لهذا العام، طبعاً ونتحدث هنا في مجال منطقة سهل الغاب.
بالمختصر المفيد: عندما نصنع أي عمل بصدق وإصرار، لابد من أن يجد هذا العمل صداه ويترك أثراً طيباً وإيجابياً بين الناس، فكيف إذا كان تسديد قيمة إنتاج تم تسويقه للجهات المعنية، مع كل إصرار ورغبة من هؤلاء المزارعين، وبغير ذلك كيف سنقنع هؤلاء أن يزرعوا القمح العام القادم؟.