في زمن العتمة ..فواتير الكهرباء بالملايين…و مزة “86” مثال

تشرين-بادية الونوس:
المضحك المبكي في هذه الظروف الضاغطة، أن تصدر قيمة فواتير الكهرباء بالملايين في وقت تأتي الكهرباء بالقطارة، وهذا ما سيكون ذكريات الزمن القادم في (أن تملك فتافيت، والفاتورة عليك دفعها بالملايين).
أما لماذا تبلغ قيمة الفواتير هكذ ؟ و إلى حد يمكن المساعدة في تخفيضها؟ إذ كيف لمواطن أن يؤمن قيمة فاتورة بالملايين وهو بينهم وبين الفاقة “شعرة”.
في التفاصيل، صدم أبو علي من قيمة فاتورته بأنها ثلاثة ملايين ليرة، وطلبت منه الموظفة مراجعة المؤسسة علها تخفض القيمة إلى النصف -لأن هذا ما يحدث – تم التخفيض إلى النصف، لكن من وجهة نظره يبقى المبلغ كبيراً ويقصم الظهر، وخاصة أن واقع الكهرباء في سورية معروف للقاصي والداني، فكيف له أن يؤمن هذا المبلغ..؟!
لجأ أبو علي للصحافة أملاً في أن يصل صوته وأمثاله إلى المسؤول ليتم حل مشكلته.
وأكد آخر أن ما يحدث هو أن قارئيّ العدادات يسجلون قيمة الاستهلاك بشكل عشوائي بمعنى يضعون الرقم ( شلفاً )، مضيفاً: لدى سؤالنا أحد قارئي العدادات الذي يتردد إلى الحي عن ذلك، بيّن أن العدادات قديمة وتحتاج إلى استبدال بطارية، لذلك لا يوجد رقم واضح عن كمية الاستهلاك الحقيقي.
لدى مراجعة “تشرين” برفقة صاحب الشكوى وبالتعاون مع المكتب الصحفي للمدير المعني في الوزارة قال السكرتير لصاحب التظلم: أنت”طنّشت”، يفترض أن تصوّر الساعة وتذهب بها إلى المؤسسة لأنه لا يوجد كشافة كافية.
ونحن بدورنا نتساءل: ترى هل المواطن مسؤول عن أداء المؤسسة أو الوزارة التي يفترض أن ترمم النقص الحاصل في أعداد موظفيها، وعليه أن يدفع فواتير كل شيء بدءاً من تقاعس أداء المدير أو نقص في المعدات أو الموظفين؟ لتأتيه الضربة القاضية من خلال فاتورة يعجز عن دفعها الميسورون، علماً أنه من وجهة نظر صاحب الشكوى وكل من يعاني من هذه المشكلة، كانت الفواتير السابقة بضعة آلاف ودفعت في وقتها، أي إنه مواطن “صالح” وملتزم بالدفع طيلة حياته. كيف يعلم أنه يتوجب عليه تصوير العداد؟ ثم كيف لكل هؤلاء من أصحاب العدادات أن يذهبوا ويراجعوا المؤسسة عند الشك في عدم صلاحية العداد؟ والسؤال الأهم : لماذا يدفع الرسوم، أليست مقابل خدمات تقدمها المؤسسة، ومن بينها خدمة الكشف على العداد؟
أيضاً النقطة الثانية: كيف يمكن أن تصل قيمة الرسوم لبيت متواضع في حي شعبي مثل مزة ” 86″ إلى ٣٨ ألف ليرة، بينما قيمة الفاتورة الإجمالية حوالي ٢٠٠ ألف ليرة؟
لا جواب
“تشرين”، توجهت بكتاب إلى وزير الكهرباء عبر المكتب الصحفي بالوزارة للتوضيح، وكانت الأسئلة الموجهة تتمحور، أولاً حول الأسباب التي تؤدي إلى تراكم الفواتير, وفق بعض المواطنين وصلت قيمة الفواتير بالملايين، في الوقت الذي يعلم الجميع واقع الكهرباء. وثانياً: هل يمكن تزويدنا بأعداد المعترضين على قيمة الفواتير؟ ثالثاً: يقول البعض المشكلة بالعدادات التي يفترض تبديلها أو صيانتها (ساعات قديمة ) وهذه مسؤولية وزارة الكهرباء نعتقد …ما هي وجهة نظركم ؟
رابعاً: فيما يتعلق بموضوع كشافة العدادات والنقص الحاصل، ما هي خطة الوزارة لترميم النقص في هذا الموضوع ؟
إحدى الفواتير “منزلي” وصلت قيمة الرسوم فيها إلى نحو ٤٠ ألف ليرة في إحدى الفواتير ..لماذا ؟.
لكن ومنذ أسبوع و حتى تاريخه لم تصلنا الإجابة !.