“كهرباء الحسكة” تواصل إزالة التعديات على خطوط المؤسسات الاستراتيجية

الحسكة – خليل اقطيني:
تواصل الكوادر الفنية والورشات العاملة في شركة الكهرباء في الحسكة، إزالة التعديات عن خطوط المؤسسات الاستراتيجية في المدينة.
وذكر المدير العام للشركة المهندس صالح إدريس أن الكوادر الفنية في شركة الكهرباء لاحظت مؤخراً زيادة في الحمولة على الخطوط التي تغذي المؤسسات الاستراتيجية من مستشفيات ومخابز ومحطات مياه الشرب وغيرها من المؤسسات، الأمر الذي بدأ يؤثر سلباً على تغذية تلك المؤسسات بما يلزمها من الطاقة الكهربائية، من أجل استمرارية تشغيلها وتقديم الخدمات التي تنتجها للسكان. ما دفع الشركة إلى شنّ حملة لإزالة تلك التعديات بإشراف المدير العام شخصياً.
مبيناً أن استياء بعض المواطنين من إزالة التعديات عن خطوط المؤسسات الاستراتيجية، لا مبرر له ويصب في غير مصلحتهم الشخصية والعامة. فمثلاً انقطاع التغذية الكهربائية عن مخبز الحسكة الأول الآلي بسبب زيادة الضغط على الشبكة، سيؤدي إلى توقف المخبز عن إنتاج الخبز، وحرمان سكان وسط المدينة من حاجتهم من هذه المادة الغذائية الأساسية، بمن فيهم أولئك المواطنون المتعدون على الشبكة المغذية للمؤسسات الاستراتيجية. الأمر الذي يؤكد أن إزالة تلك التعديات هو في مصلحة المواطن أولاً. وبالتالي المطلوب هو التعاون وارتقاء فكر المواطن لمستوى المواطنية، لأن التعدي على الشبكة الكهربائية يؤدي إلى زيادة الضغط عليها، وبالتالي إلى زيادة الأعطال، أي إلى أذية المدينة بأكملها.
وأهاب إدريس بالمواطنين بعدم التعدي على خطوط الشبكة العامة للكهرباء، والحفاظ على منشآتها ومعداتها، لأن هذه التعديات بما فيها سرقة المعدات وتخريبها المتعمد من قبل ضعاف النفوس، يؤدي إلى خسارة الدولة مبالغ مالية كبيرة لتعويض ما تم تخريبه وسرقته من معدات ومنشآت، ولاسيما أن مستودعات الشركة تكاد تكون خالية من قطع التبديل والمعدات والمستلزمات الضرورية لصيانة وإعادة تأهيل محطات وخطوط ومراكز تحويل الكهرباء.
هذا من جانب، ومن جانب آخر، يضيف إدريس: عدم تسديد المشتركين ما يترتب عليهم من التزامات مالية لقاء استجرار التيار الكهربائي، أدى إلى عدم توافر السيولة المالية لدى الشركة، ما يحول دون قدرتها على تأمين مستلزمات ومعدات العمل من الأسواق المحلية.
ولهذا ناشد إدريس المشتركين المبادرة إلى تسديد فواتير الكهرباء. علماً أن ما يتم ترتيبه على المشترك من مبالغ مالية هو لقاء قيمة التيار الكهربائي المستجر فقط، أي إذا كان استجرار المشترك استغرق ساعة واحدة فقط في اليوم من الطاقة الكهربائية، فلا يترتب عليه سوى قيمة ما استهلكه خلال تلك الساعة فقط.
موضحاً أن القانون شدّد من عقوبة المتعدّين على الشبكة الكهربائية وموادها ومعداتها ومستلزماتها، لعل وعسى أن يردع هذا التشديد ضعاف النفوس عن إلحاق الضرر بالمنشآت العامة ونهب المال العام، لقاء الحصول على منفعة شخصية مؤقتة لا تغني عن فقر ولا تسمن من جوع، من خلال بيع ما تتم سرقته من معدات مؤسسات الخدمات العامة (كهرباء – اتصالات) في الأسواق لقاء مبلغ مالي بخس.