تستمر شكوى مزارع الحمضيات، والتي بدأت مع بداية فصل الصيف، من واقع مرير يعيشه نتيجة غياب المازوت الزراعي والكهرباء، حيث وصل لمكان غير قادر فيه على ري أشجاره التي تمر بمرحلة خطرة جداً في حال عدم توفر المياه اللازمة للرّي، وذلك بتساقط الثمار، وبذلك يخسر المزارع هذا المحصول الاستراتيجي، والذي يعمل به ويعيش عليه أكثر من خمسين ألف عائلة.
أما مزارع القمح فقد صحا على قرار جديد، وعليه فتح حسابات مصرفية ليستطيع الحصول على مستحقاته من المحاصيل الزراعية المسوقة، وها هو الموسم الجديد على الأبواب، والإجراءات الحكومية لم تنتهِ بعد والمزارع لم يقبض مستحقاته!.
وتفاجأ مديرو فروع المصرف التجاري نهاية الأسبوع الماضي بقرار يقضي بتخفيض عدد القروض الممنوحة للمتقدمين شهرياً، بشكل كبير ومبالغ به أمام الأعداد الكبيرة لطالبي القروض، وحاجتهم الماسة لها، حيث انخفض العدد في أحد الفروع، والذي يعتبر الفرع الأول في سورية على مستوى الإقراض من 400 طلب كان ينجز شهرياً إلى 135 طلباً فقط، وفي فرع آخر انخفض من 50 قرضاً يومياً إلى 75 قرضاً شهرياً، فكيف ستتعامل الإدارات مع هذا القرار؟ وكيف لها أن تتعامل مع طالبي القروض، وجميعهم بحاجة كبيرة لهذا المبلغ، وأهمها العلاج بعد لهيب الأسعار الذي أصابه؟ ومن المسؤول عن هذا القرار غير المنصف؟
قد يقول معني أو مسؤول: إن المواطن منفصل عن الواقع، ونحن نقول الجميع يعي الواقع الاقتصادي الصعب الذي نمر به نتيجة الحرب الكونية على سورية والعقوبات الاقتصادية.
ولكن هذا لا يقف عائقاً أمام الاهتمام بالأولويات، وأهمها قطاعنا الزراعي وتوفير كل متطلباته مهما كلّف الأمر وتقديمه على القطاع السياحي من حيث توفير الكهرباء أسوة به، فالزراعة هي رافعة اقتصادنا، و تسهيل حياة المواطن من خلال منحه قرضاً والذي قد ينقذ حياته أو حياة ابنه.