“مشروعات الفقراء” مازالت رهينة التعقيدات والفجوات القديمة ذاتها.. مكون اقتصادي بانتظار التفعيل الجاد

تشرين- رشا عيسى: 

يواجه قطاع المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغير والمتوسطة جملة من التحديات التي لم يتمكن من تجاوزها، رغم الدعم الرسمي المعلن، ما جعل الأثر الفعلي لهذه المشاريع ضئيلاً على أرض الواقع حتى الآن مقارنة بالدور المأمول منه ليكون أداة تحريك الاقتصاد وتحقيق تنمية اقتصادية.

الباحث الدكتور مجد نعامة شرح لـ( تشرين) التحديات التي يعانيها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بدءاً من التمويل المحدود مروراً بالبيئة التشريعية والتنظيمية وصولاً إلى نقص المهارات والخبرات وغيرها.

ويتمثل التمويل المحدود وفقاً لنعامة، في صعوبة الحصول على قروض بشروط ميسرة من البنوك والمؤسسات المالية، ومحدودية برامج الدعم الحكومية والمنح الخارجية مقارنة باحتياجات هذه المشاريع، وارتفاع تكاليف التمويل والفوائد البنكية.

إضافة إلى البيئة التشريعية والتنظيمية المعقدة التي تتضمن وجود الكثير من القوانين والإجراءات البيروقراطية المعقدة لتأسيس وإدارة هذه المشاريع، وغياب حوافز ضريبية وتشريعات داعمة لنمو هذا القطاع، وضعف حماية حقوق الملكية الفكرية والصناعية.

كما أكد نعامة أنّ نقص المهارات والخبرات، يشكل تحدياً أساسياً لهذا القطاع من حيث محدودية البرامج التدريبية والاستشارية لتطوير مهارات أصحاب المشاريع، وضعف الخبرة الإدارية والتسويقية لدى العديد من أصحاب المشاريع الصغيرة، وعدم كفاية البنية التحتية للبحث والتطوير والابتكار، ومحدودية الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، وضعف القدرة التنافسية للمنتجات المحلية مقارنة بالمنتجات المستوردة، ومحدودية فرص التصدير بسبب القيود والعقوبات الاقتصادية.

والنقطة الأخرى التي لفت إليها نعامة هي البنى التحتية المتضررة والأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنى التحتية الأساسية مثل الكهرباء والمواصلات، وصعوبات في الحصول على المواد الخام والتوريدات اللازمة، وانقطاع التيار الكهربائي والاتصالات بشكل متكرر.

وأكد نعامة أنّ هناك عدة حلول مقترحة لتفعيل دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة، منها تحسين بيئة الأعمال والتشريعات من خلال مراجعة وتبسيط القوانين والإجراءات الإدارية المتعلقة بتأسيس وتشغيل المشاريع، وتوفير حوافز ضريبية وتشريعات داعمة لنمو هذا القطاع، وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية والصناعية، وتحسين إمكانية الحصول على التمويل من خلال توسيع برامج الإقراض والضمانات الحكومية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع المؤسسات المالية على تقديم منتجات تمويلية مناسبة لهذه المشاريع، وتطوير صناديق استثمار وآليات للتمويل البديل كالتمويل الجماعي والرأسمال المخاطر.

ولفت نعامة إلى أهمية تطوير البنية التحتية وتحسين الوصول للأسواق من خلال الاستثمار في إعادة تأهيل البنى التحتية الأساسية المتضررة، وتعزيز قدرة المشاريع الصغيرة في الوصول للأسواق المحلية والإقليمية والدولية، وتوفير معلومات عن الأسواق والفرص التصديرية وتقديم الدعم اللوجستي.

كما بيّن أهمية تطوير رأس المال البشري والابتكار من خلال زيادة الاستثمار في برامج التدريب والتطوير المهني لأصحاب المشاريع، وتشجيع البحث والتطوير والابتكار من خلال مراكز بحثية وحاضنات الأعمال، وربط المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالجامعات ومراكز البحوث.

معلومات متكامل لرصد واحتياجات هذا القطاع، مؤكداً أنّ تنفيذ هذه الحلول بشكل تكاملي سيسهم في تفعيل دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز نموها في الاقتصاد الوطني.