مؤتمر الباحثين السوريين المغتربين 2024 ينطلق في دمشق.. نحو “اقتصاد وطني قائم على المعرفة” و استدراك مدروس للفجوات التنموية

دمشق- بشرى سمير – منال الشرع

انطلقت اليوم في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق أعمال المؤتمر السادس للباحثين السوريين في الوطن والمغترب لعام 2024، الذي تنظمه الهيئة العليا للبحث العلمي، بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين والجامعة الافتراضية السورية والمدرسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، تحت عنوان: “نحو اقتصاد وطني قائم على المعرفة”

تحفيز وتشجيع
وفي كلمة لها، أكدت معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتورة فادية ديب أن أولى اهتمامات الوزارة تطوير وتحفيز وتشجيع الأبحاث والباحثين الشباب، واليوم في عصر التقانات والذكاء الصنعي يظهر جليّاً أن السباق الحضاري يعتمد على المشاركة العالمية الفعالة، وهو يقوم على ما تنتجه الشعوب من ثقافة وعلوم وما يرتبط بها من نمو اقتصادي واجتماعي، فالرؤية المستقبلية تركز على دعم البحث العلمي والابتكار التي تعد ضرورية لبناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة، مشيرة إلى أن البحث العلمي يعد خياراً استراتيجياً لتجاوز مختلف الصعوبات التي تعترض خطة التنمية، فالتنمية التي لا تتأسس على مقومات علمية تدعمها وتطورها تبقى هشة وغير مستدامة.

ديب: دعم البحث العلمي والابتكار

ووفق ديب، إن البحث العلمي التطبيقي القائم على الاحتياجات الوطنية يعد رافعة أساسية للنهوض بالقطاعات المختلفة، فهو يثمر في تمكين الشباب ودعم المشروعات الوطنية ويلعب دوراً حيوياً في نقل وتوطين المعرفة والتكنولوجيا وبناء جسور التعاون الفعال بين علماء سورية في الداخل والخارج.

مد جسور التواصل
بدوره، بيّن مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي الدكتور مجد الجمالي أهمية المؤتمر التي تنبع من كونه فرصة وأداة فاعلة لمد جسور التواصل ودعمها بين الباحثين في الجامعات والمراكز البحثية داخل البلاد مع الباحثين والخبراء، فصفات هذا الزمن القائم على المعرفة والتكنولوجيا بكل امتياز هو زمن الاقتصاد القائم على المعرفة التي تريدها الكثير من المؤشرات العالمية المختلفة.

الجمالي: فرصة لاجتراح الحلول التكنولوجية في مجالات عدة

وفي هذا يمنح المؤتمر الجميع الفرصة، كما يرى الجمالي ليسهموا في اجتراح الحلول التكنولوجية في مجالات عدة، منها تكنولوجيا الطاقات البديلة ودراسة سبل التحول تدريجياً نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، مشيراً إلى أن عدد البحوث ٢٢٠ بحثاً قيماً مع مشاركة ٢٣ باحثاً.
كما قدم الجمالي عرضاً عن بعض مشاريع ومبادرات الهيئة العليا البحث العلمي كمنظومة متكاملة ومساهمة في التنمية المستدامة.

إيجاد مشاريع مشتركة
وعلى هامش أعمال المؤتمر، التقت “تشرين” رئيس الجامعة الافتراضية السورية الدكتور خليل عجمي، الذي لفت إلى أن المؤتمر فرصة للقاء الباحثين المغتربين مع الباحثين السوريين في الداخل من أجل تعميق البحث العلمي وإيجاد مشاريع مشتركة واستثمار هذه الطاقة الكامنة الموجودة لدى الباحثين في سبيل رفد الاقتصاد الوطني والبحث العلمي معاً، مشيراً إلى أن الجامعة الافتراضية شريكة في هذا المؤتمر من حوالي أربع دورات.

في الوقت المناسب
أمين سر غرفة صناعة دمشق أيمن مولوي، بيّن أن هذا المؤتمر يأتي بالوقت المناسب، فنحن في مرحلة إعادة إعمار ومرحلة إعادة تطوير الصناعة وأيضاً بمرحلة توجد فيها بحوث علمية تخص الصناعة في كل المجالات سواء بتطوير المنتجات والتجهيزات ويمكن أن تساهم الأبحاث المضاء عليها اليوم بالنفع على الصناعيين.
بدوره، أمين المدرسة العربية للعلوم والتكنولوجيا عضو اللجنة التوجيهية للمؤتمر الدكتور إبراهيم شعيب، بيّن أن المؤتمر في دورته السادسة اليوم يطرح أوراقاً بحثية جديدة ويشهد زيادة في عدد المغتربين والمشاركين وتميزه الدقة العلمية المشاركة.

انفراجات في واقع الطاقة الكهربائية
عانى واقع الطاقة الكهربائية خلال الحرب على سورية العديد من المشكلات بسبب ما تعرض له من استهداف، وكان للبحث العلمي دور في معالجة بعض المشكلات، ومن هذه الأبحاث ما استعرضه الدكتور محمد بهاء الصوص حول تطور الطلب على الطاقة الكهربائية في سورية بين عامي 2022 إلى 2050، وذلك خلال الجلسة الأولى من أعمال المؤتمر.

د. الصوص: انفراجات في واقع الطاقة الكهربائية وحصة الفرد إلى 3.5% ميغا وات ساعي عام 2050  

وأشار د. الصوص إلى أن العقبات الأساسية لتخطيط الطاقة في سورية، تتمثل في توسع المعارك والحرب عام 2011  لتطول بينة قطاع  الطاقة ومصادره الأولية وتوقف مشاريع  التخطيط المستقبلية  وبناء استراتيجيتها وتحديثها. لافتاً إلى أن البلاد في العام الحالي 2024 تفتقر إلى وجود استراتيجية وسياسة طاقة منسجمة مع أهداف تنموية واضحة، وتشهد نقصاً واضحاً في إمدادات حوامل الطاقة، ما أدى إلى انقطاعات واضحة في الكهرباء، إضافة لافتقار سورية إلى قاعدة بيانات حديثة تعتبر من أساسيات عملية التخطيط للطاقة، باستثناء ميزان الطاقة التقديري المجمل.

صعوبات مركبة
وبيّن أن عملية تحليل النظام الطاقي بقصد تقدير الطلب القطاعي على الطاقة تواجه صعوبات مركبة، بسبب العجز الكبير الموجود في تلبية الطلب على حوامل الطاقة ووجود سياسات التقنين وضعف البيانات المحلية وقلة موثوقيتها.
وتوقع د. الصوص، في ظل الانفراجات الملحوظة التي تشهدها البلاد، حدوث تحول اجتماعي واقتصادي سريع، ومن المتوقع أن ينعكس ذلك على النمو السريع للطلب على الطاقة من مختلف القطاعات الاستهلاكية.
وحول سيناريوهات تطور الطلب على الطاقة خلال فترة 2020  -2050  أوضح د. الصوص  أن هناك نوعين، الأول مرجعي، يشمل الخطط  والاستراتيجيات الحالية دون تنفيذ أي تدابير  تنموية اجتماعية واقتصادية وتكنولوجية، وتوقع عدم حدوث أي تغيرات في سلوك المستهلكين وبيئة القطاعات الاستهلاكية، إضافة إلى حدوث تحسن بسيط ومتواضع في مختلف التقنيات المستخدمة.
وهناك السيناريو التنموي، ويشمل تنمية أكثر استدامة واستجابة لمتطلبات مرحلة إعادة البناء والإعمار والتركيز على زيادة الوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة، وحدوث تطور اجتماعي واقتصادي وتقني أكبر ويرادفها تطبيق سياسات ترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة والتحول إلى الوقود النظيف، لافتاً إلى أن حصة الفرد من الطاقة النهائية والناتج المحلي في السيناريوهين السابقين، تصل بجانبه التنموي إلى 3.5% ميغاوات عام 2050.
ونوه بأن الناتج المحلي الإجمالي للطاقة عام 2020 وبحسب النشاط الاقتصادي 157.43 مليار ليرة سورية
موزعين على ( 16% زراعة  -البناء 2% – الصناعة الاستخراجية 3% – والصناعة التحويلية 8% وخدمات 71% ).