أربع وزارات تبحث عن تأمين بيئة محفزة وجاذبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ورشة عمل

دمشق– ماجد مخيبر:

تحت عنوان “معاً نحو بيئة محفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة… المستقبل أمامنا”، أقامت هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورشة عمل بالتزامن مع اليوم العالمي للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والذي يصادف اليوم.
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر خليل أوضح خلال الورشة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي حامل التطوير الحقيقي وخاصة في ظل مرحلة التعافي وإعادة الإعمار وهي محرك أساسي من محركات نمو الاقتصاد في العالم، لافتاً إلى أهمية التعاون والتشارك مع كافة الجهات المعنية بهذا القطاع والعمل على خلق بيئة محفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبحث عن الحلول لإنجاح هذه التجارب، مشيراً إلى أنه تم وضع دليل تعريف بالمشروعات ويتم إعداد سجل وطني شامل لهذا القطاع، بالإضافة إلى وضع إستراتيجيات واضحة وبرامج استهدافية للتعريف بهذه المشاريع والتسهيلات المقدمة وبالتالي تطوير هذا القطاع الذي يقدم دوراً اقتصادياً واجتماعياً مهماً.

الخليل: نحن بحاجة إلى سياسات واضحة وبرامج استهدافية محددة

كما أشار الخليل الى أن الغاية الأساسية من انعقاد الورشة هي أن تكون منصة حوارية غنية بالمساهمات من قبل الجهات المعنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار والمشروعات، فاليوم نحن بحاجة إلى نهضة كبيرة في هذا القطاع وجزء من الآلية يجب أن يكون من خلال تطوير البنية المؤسساتية القادرة على حمل المشروع بشكل كامل من دون تداخلات من الجهات المتعددة كما هو حاصل حالياً، وبالتالي نحن بحاجة إلى سياسات واضحة وبرامج استهدافية محددة، آليات تساعد على الوصول إلى التمويل وضمانات وآليات تساعد على التسويق وحل المشاكل الموجودة في بيئة العمل وإيجاد قانون خاص بالمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة كما هو حال قانون الاستثمار الخاص بالمشاريع الكبيرة.
الخليل نوه بأن التوجه الحكومي هو تشجيع الاستثمار بكل أشكاله بما فيها المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ولكن جوهر المشكلة اليوم هو إداري، ولذلك كان لا بد من مراجعة واقع هذه المشروعات ضمن مراجعة أشمل لواقع الاستثمار في سورية.
كما تطرق وزير الاقتصاد إلى مشكلات تتعلق بالسياسات والتخطيط والتنفيذ، فهناك 20 جهة معنية بالتخطيط في قطاع الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة و27 جهة معنية بالتنظيم و44 جهة معنية بالتنفيذ، وهذا بدوره يطرح تحدياً نعمل عليه في المرحلة المقبلة لتوحيد الجهات وتحديد المهام بشكل واضح من خلال بنى تنظيمية جديدة.

جوخدار: الاهتمام بعامل التدريب المكاني المستمر لضمان استمرارها وتطورها

من جهته وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار أشار إلى أهمية ودور المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في دعم الاقتصاد الوطني، داعياً إلى دعم هذه المشاريع ومتابعتها مع الاهتمام بعامل التدريب المكاني المستمر لضمان استمرارها وتطورها، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة عملت على إنشاء مراكز التنمية الصناعية وتهدف إلى مساعدة أصحاب المشاريع لإقامة مشاريعهم وتذليل كافة الصعوبات أمامهم

قطنا: برامج تدريب وتعريف لأبناء الريف لمساعدتهم على تأسيس مشروعاتهم وتطويرها واستدامتها

وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أوضح أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر هي الأساس للانتقال إلى المشاريع المتوسطة والكبيرة وبالتالي تنمية الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن وزارة الزراعة بدأت منذ عام 2000 بالعمل على تطوير هذا القطاع من خلال مشاريع تنمية المرأة الريفية والمجتمع الريفي بهدف توطين المشاريع المتناهية الصغر عبر استخدام الموارد الطبيعية الموجودة في محيط كل قرية والاستفادة منها في تأسيس مشاريع عنقودية تساهم في ايصال المنتج إلى الأسواق، مؤكداً أهمية التسويق والتدريب الذي يجب أن يكون على مستوى مناطق الإنتاج في الريف مع ربطه بالإقراض، وضرورة التخفيف من التراخيص والاكتفاء بمزاولة مهنة والعمل على خلق فرص عمل وبرامج تدريب وتعريف لأبناء الريف لمساعدتهم على تأسيس مشروعاتهم وتطويرها واستدامتها والمساهمة في تنمية بيئتهم.

شكور: النهج التشاركي كأسلوب عمل هو الداعم الأساسي لتطوير هذه المشاريع

وزيرة الادارة المحلية والبيئة لمياء شكور أكدت النهج التشاركي بين كافة الجهات المعنية كأسلوب عمل فهو الداعم الأساسي لتطوير هذه المشاريع إضافة إلى ربط هذه المشروعات بالمجتمع المحلي والعمل على المقاربة بينها وبين الاقتصاد المحلي لإيجاد أرضية سليمة للتنمية المحلية.

من جهتها مديرة هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدكتورة ثريا حسن إدلبي بينت أن الحكومة السورية مهتمة ومؤمنه جداً بأهمية هذا القطاع في تنمية الاقتصاد الوطني والورشة اليوم تهدف إلى إلقاء الضوء على أهم النشاطات والخطوات التي تم اتخاذها لدعم هذا القطاع والاستماع والتحاور حول أهم الأفكار والمقترحات الواجب التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة، وصولاً إلى تكوين رؤية موحدة حول ماهية النقاط التي ينبغي العمل عليها في المرحلة القادمة لمواجهة التحديات والصعوبات التي يواجهها أصحاب هذه المشروعات والنقطة المهمة هي أن الورشة  تضم كافة الشركاء الذين يقدمون الدعم وهناك حوار متكامل وتفاعيل بين  كافة الأطراف.
إدلبي أشارت إلى قيام الهيئة بتقديم خدمات متنوعة خلال فترة توسع ونمو المشروعات كما تقدم الخدمات والتسهيلات بهدف النفاذ للتمويل والمساعدة حتى على صعيد الأسواق المحلية من خلال المشاركة في المعارض ومهرجانات التسوق، وهناك دعم يقدم لرواد أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهناك الكثير من الجهود، إلا أنه لا يزال لدينا الكثير من العمل في قطاع المشروعات الصغيرة في سورية  خلال المرحلة القادمة بهدف ضمان وتحسين  ظروف العمل وخلق بيئة محفزة .

الدكتور عامر خربطلي أشار الى أهمية كافة المحاور التي ستتم مناقشتها خلال الورشة ومنها المحور الثالث الذي سيتناول دور منظمات الأعمال وتقديم خدمات الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والورشة اليوم من خلال تزامنها مع الاحتفالية العالمية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مهمة جداً لأنه سينتج عنها أفكار ومقترحات من أرض الواقع وعبر مستويين الأول هو الجهات الحكومية  والخاصة والأهلية، والثاني من قبل أصحاب المشاريع والأعمال الذين يعملون على الأرض، والحوار والنقاش اليوم مهم جداً للوصول الى نتائج مهمة  وقضايا التسويق والتمويل والإجراءات هي من القضايا المهمة جداً في مناقشة هذا النوع من المشاريع.
شارك في ورشة العمل ممثلون عن أهم الجهات الداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من وزارات ومصارف ومؤسسات تمويلية وجامعات عامة وخاصة واتحادات وحاضنات أعمال ومنظمات غير حكومية مهتمة بهذا القطاع، وعدد من المنظمات الدولية التي تنفذ برامج لدعم تأسيس المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والابتكار وريادة الأعمال بهدف إلقاء الضوء على أهم النشاطات والخطوات التي تم اتخاذها خلال الفترة السابقة دعماً لهذا القطاع وللاستماع والتحاور حول أهم الأفكار والمقترحات الوجب التركيز عليها خلال المرحلة القبلة وبما يسهم في تذليل المعوقات التي تواجه أصحاب المشروعات وخلق بيئة محفزة لهذا القطاع.
كما يشارك عدد من أصحاب المشروعات المسجلة في فروع هيئة تنمية المروعات الصغيرة والمتوسطة في المحافظات بتقديم قصص نجاح يستعرضون من خلالها تجربتهم في تأسيس مشارعهم والدور الذي لعبه الدعم المقدم من الهيئة وجهات أخرى في متابعة إجراءاتهم لإقامة مشاريعهم وتطورها.
يذكر أن الورشة تناولت خمسة محاور أساسية هي تحسين سهولة ممارسة الأعمال وتيسير الخدمات التمويلية وتعزيز الوصول إلى خدمات دعم الأعمال وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال إضافة إلى استعراض قصص نجاح.