1411 مستفيداً.. صندوق المعونة الاجتماعية في طرطوس مستمر بتقديم القروض للمشاريع الصغيرة

طرطوس- ثناء عليان:

يستمر الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية في طرطوس بتقديم القروض وفقاً للاتفاقيات المبرمة مع المصارف (الوطنية، الإيداع، التسليف، الزراعي) وهي قروض تمويل مشاريع صغيرة.
وأكد مدير الصندوق اسكندر أحمد أن الشرائح المستهدفة من البرنامج هي المسرحون والجرحى وأسر الشهداء وذوو الدخل المحدود وذوو الإعاقة ورواد الأعمال والأسر المهجّرة والأسر الفقيرة، والمرأة المعيلة (أرامل ومطلقات).
وبيّن أن سقف القروض المعطاة، وفقاً للاتفاقيات الموقعة مع المصارف، هي 5 ملايين ليرة في مصرف الوطنية، والمستفيدون منه هم المسرحون والجرحى, ونسبة الفائدة من القرض للمسرحين 14%، أما الجرحى فهي 8%, وسقف المدة للتسديد 5 سنوات, بضمانات شخصية أو عينية (عقار – أرض).
أما سقف القرض في مصرف التسليف، فيبلغ 30 مليون ليرة، ويحق لجميع الشرائح المستهدفة الاستفادة منه، وتبلغ نسبة الفائدة 6%، وللجرحى حسب نسبة العجز (عجز جزئي 5% والعجز الكلي 2%).
وفي مصرف الإيداع سقف القرض 10ملايين، وسقف المدة الزمنية للتسديد 4 سنوات, بضمانات شخصية أو رهن سيارة حصراً، بفائدة 12% وللجرحى 8%.
وبلغ عدد المتقدمين للحصول على قرض عن طريق الصندوق، من مصرف الوطنية 5140 متقدماً, والمستفيدون الفعليون 1411مقترضاً, ومن مصرف الإبداع 1500 متقدماً, والمستفيدون الفعليون 651 مقترضاً، ومن مصرف التسليف 92 متقدماً, والمستفيدون 8, أما المصرف الزراعي، فبلغ عدد المتقدمين 6, ولكن لم يستفد أحد منهم، وحالياً تم إيقاف العمل بالاتفاقية مع المصرف الزراعي.
وأكد أحمد أن كل مُسرح سجل ببرنامج دعم وتمكين المسرحين محقق للشروط المطلوبة، حصل على مكافأته الشهرية لمدة سنة، لافتاً إلى أن هناك بعض المسرحين الذين تم رفضهم واستئناؤهم من المكافأة تقدموا بطلبات اعتراض وقد رفعت جميع الاعتراضات إلى الإدارة العامة للدراسة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومديرية التأمينات الاجتماعية، وجاءت غالبيتها بالموافقة وأيضاً حصلوا على مكافأتهم الشهرية المستحقة.
وأشار أحمد إلى بعض الصعوبات التي تواجه برنامج القروض، وتتمثل بمنح القرض للمقترض على دفعات، الأمر الذي يعوق المقترض من تنفيذ مشروعه، وذلك بالنظر إلى الأسعار المرتفعة في وقتنا الحالي، كما أن المدة الزمنية للقروض قصيرة مقارنة مع المبلغ المقترض، إضافة إلى ارتفاع نسبة الفائدة كل فترة، حيث كانت في بداية المشروع بلا فوائد ثم أصبحت 3 % ثم 10 % ثم 12 % ثم 14 %، وعدم توحيد الضمانات لدى المصارف، والاقتطاعات التي يتم حسمها من مبلغ القرض عند القبض ( رسوم إدارية وغيرها)، ولفت إلى وجود قوانين نافذة في المصارف العامة تمنع الكثير من المتقدمين من الحصول على القرض، والتي لا تتماشى مع الوضع الراهن، داعياً إلى تعديل هذه القوانين لتتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وإلى زيادة مدة القرض في بعض المصارف.