مناقشة بيئة العمل القانونية والتنفيذية لعمل الوحدات الإدارية ودور الإعلام في الإضاءة عليها ضمن ورشة عمل

دمشق- رشا عيسى

يواصل المجتمعون في ورشة العمل التي تنظمها وزارتا الإعلام والإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مناقشة بيئة العمل القانونية والتنفيذية لعمل وحدات الإدارة المحلية من مختلف الجوانب التشريعية والمالية وآليات الأداء للواجبات والمسؤليات والحقوق للمنخرطين في عمل الإدارات المحلية، والتي ينظمها القانون  رقم 107 لعام 2011 الذي أعطى الاستقلالية لعمل الوحدات، وضرورة مشاركة المجتمع المحلي في الحفاظ على موارد الوحدات الإدارية وتنميتها مع ترسيخ مبدأ اللامركزية.

وتناول المدربون خلال جلسات الحوار صلاحيات الوحدات الإدارية والمجالس المحلية والخدمات التي تقدمها للمجتمع المحلي واختصاصاتها في نطاق السياسة العامة للدولة، من أجل تسيير شؤون الإدارة المحلية وممارسة الدور التنموي إلى جانب الخدمي، والتنمية المستدامة والمتوازنة في المجالات المختلفة وضمن نطاق توجه نحو اللامركزية، وتبسيط الإجراءات لتلبية احتياجات المجتمع وتنظيم العمل المحلي عبر توسيع عمل ومسؤوليات الوحدات الإدارية، وإعطاء المجتمع المحلي دوراً أكبر من أجل الحفاظ على مواردها وتنميتها.

لا مركزية السلطات

مستشارة وزيرة الإدارة المحلية والبيئة منى جبيلي شرحت أنّ اهم أهداف قانون الإدارة المحلية هي: العمل على تطبيق لا مركزية السلطات والمسؤوليات وتركيزها بيد الشعب تطبيقاً لمبدأ الديمقراطية، وإيجاد وحدات إدارية تتمكن من ممارسة الدور التشريعي في المجتمع المحلي إلى جانب الدور الخدمي، وجعل هذا المجتمع مسؤولاً عن استثمار موارده وتنميتها لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتقديم خدمات أفضل وحثهم على تعزيز الإيرادات المالية ونشر مبدأ الثقافة الضريبية المكانية.
وقالت: من أهم صلاحيات المجالس الإدارية في القانون إقرار برنامج وتشجيع الاستثمارات المحلية، ودعم الترويج للوحدة الإدارية والاستثمار، وإحداث شركات ذات مردود اقتصادي للوحدة الإدارية وفق الأحكام النافذة ومنح الاستثمارات الخاصة في المدينة والبلدية والبلدة، مضيفة: من أجل تحقيق ذلك صدر المرسوم التشريعي رقم 19للعام 2015 والذي أجاز لوزير الإدارة المحلية بقرار منه بناء على اقتراح مجلس المحافظة أو مجلس المدينة إحداث شركة سورية قابضة  فعلية تهدف إلى إدارة واستثمار أملاك الوحدة الإدارية ما ينعكس إيجاباً على وارداتها، موضحة أنّ من أهم إنجازات قانون الإدارة المحلية تشكيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية تكون قرارته ملزمة للوزارات والجهات العامة، يضع الخطة الوطنية ويشرف على تنفيذها ويصدر آليات عمل الوحدات الإدارية.

الموازنة المستقلة

من جهته، مدير الشؤون المالية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة حسين ديب قدم شرحاً عن دور قانون الموازنة المستقلة في تحقيق متطلبات المجتمع المحلي من البنى التحتية ودور الإعلام في الإضاءة عليه.

وأوضح ديب أنه لكل محافظة موازنة سنوية لمشاريعها المحلية مستقلة عن موازنة المحافظة التي ترد في قانون الموازنة العامة للدولة، وتكون مصادر إيرادات الموازنة المستقلة من خلال  مساهمات تمويل الموازنة المستقلة، ومن الرسوم والتكاليف المحلية، والإعانات التي تمنحها الدولة أو من خلال فوائد الحساب الجاري للموازنة، و من التبرعات والهبات والوصايا وغيرها، والتي تقبل وفق القوانين والأنظمة النافذة، وأيضاً من الفائض والمدور  من السنة أو السنوات السابقة.
أما عن أوجه انفاق الموازنة المستقلة فقد حددها ديب ببناء المدارس والأسوار ودورات مياه وصيانة وتأمين مستلزمات.

القانون المالي ومصادر التمويل

بدورها، ملكة السعدي رئيسة دائرة مالية الوحدات الإدارية شرحت القانون المالي، ومصادر التمويل  للوحدات الادارية ودور الإعلام في المشاركة المجتمعية لتنمية الوحدات الإدارية.
وتحدثت عن المصادر الحكومية، وتشمل حصة الوحدات الادارية من والرسوم والضرائب المحولة من بعض الجهات العامة المعنية إلى حساب الوزارة وتشمل رسوم وسائط النقل، ورسوم الاستهلاك على المواد المشتعلةو رسم المرفأ، والضرائب على البضائع المستوردة ورسم التخزين ورسم التبغ والتنباك ورسوم الإعلان ورسوم رخص واستثمار  المقالع والمناجم وثروات الغابات وأسعار دخول المتاحف والقلاع الأثرية.
وتوزع الإيرادات المذكورة على الوحدات الإدارية وفق النسب المنصوص عنها بالمادة رقم 4 من القانون المالي.

مهام متنوعة
ومن جهته مدير النظم والمخططات ومسؤول عن المجالس المحلية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة المهندس خالد الخضر، شرح مهام الوحدات الإدارية ومجالسها ودور الإعلام المحلي في تعزيز التنمية والمشاركة المجتمعية.

  76 مليار ليرة

والمهندسة ميادة أحمد مديرة الشركات والمدن الصناعية في الوزارة تحدثت عن دور المناطق الصناعية والحرفية، ومساهمتها في التنمية المجتمعية التي قسمتها إلى تنمية شاملة وآخرى متكاملة ومستدامة وتنمية صناعية..
وأشارت أحمد إلى أن إجمالي المساهمات المقدمة للمناطق الصناعية والحرفية حتى تاريخه بلغت 76 مليار ليرة.

من جهتها شهرة جمعة مديرة المجالس والتنمية المحلية شرحت عن التشاركية المجتمعية من منظور قانون الادارة المحلية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الورشة مستمرة لمدة خمسة أيام موزعة فيها جلسات الحوار التي تُستأنف مطلع الشهر المقبل.