رغم وفرة العرض وتراجع الطلب.. المواد الغذائية تستقبل مطلع العام بـ«حلّة» سعرية جديدة

درعا – عمار الصبح:
سجلت أسعار المواد الغذائية والأساسية ارتفاعاً ملحوظاً في أسواق محافظة درعا، وسط تقديرات تشير إلى أن معدل الارتفاع وصل إلى أكثر 15٪ خلال شهر كانون الأول الماضي، لتفتتح الأسعار أيام العام الجديد بارتفاع قياسي.
مواطنون أشاروا في حديثهم لـ”تشرين” إلى أن أسعار المواد الغذائية عموماً والسلع الأساسية كالسكر والرز والزيت والسمنة، ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسب متفاوتة، وصلت إلى حدٍّ جعل من المتعذر فيه على كثير من الأسر شراء هذه السلع إلّا بكميات قليلة، معربين عن مخاوفهم من أن يشهد العام الجديد ارتفاعات أخرى في أسعار هذه المواد، على غرار ما حدث في العام الماضي.
بدورها وصفت إحدى السيدات ارتفاع الأسعار بـ”الجنوني”، والذي وصل لدرجة لم يعد فيها الكثيرون قادرين على مجاراتها، ما فرض نمطاً من التعاطي معها كشراء كميات محدودة جداً، أو التوجه نحو نوعيات و(ماركات) أرخص، وخصوصاً ما يتعلق مثلاً بالرز أو السمنة أو الزيوت، مشيرة إلى أن ثمة فوارق لا تزال موجودة في السعر بين منطقة وأخرى وبين محل وآخر في نفس المنطقة، ما يدفع المستهلك للبحث عن الأرخص أملاً في التوفير.
ورغم ما تشهد الأسواق من وفرة (نسبية) في المعروض من المواد والسلع الغذائية والأساسية، فقد بات الحديث عن ضعف الطلب وتراجع الشراء هو السائد بين التجار الذين وصفوا حالة الأسواق بـ”الراكدة”.
وأشار أحد تجار الجملة في مدينة درعا إلى أن أغلبية المواد الغذائية متوافرة في أسواق المحافظة، لكن وفي مقابل هذه “الوفرة” ثمة ضعف في الطلب، إلّا على المواد الأساسية التي لا غنى عنها كالزيوت والسكر والسمون وبكميات أقل، ولعلّ هذا ما جعل هذه المواد الأساسية تحتفظ بأسعارها المرتفعة، مقارنة بتلك التي يقل الطلب عليها والتي حافظت على استقرارها، على حدّ وصفه.
وأضاف التاجر: قبل فترة لم يكن الحديث عن الركود يشمل المواد الأساسية والغذائية، بل كان يطول ما يعرف بالكماليات، كالألبسة والأحذية والمفروشات وغيرها، وشيئاً فشيئاً وأمام ضعف القدرة الشرائية وجد الركود طريقه حتى إلى الأساسيات والغذائيات.
وشهدت أسعار المواد الغذائية خلال العام الماضي قفزات سعرية متتالية، وارتفعت بمعدل أربعة أضعاف، مسجّلة نسبة تضخّم، وصفت بأنها الأعلى بالمقارنة مع الارتفاع السنوي للأعوام التي سبقته.
من جهته، أعاد الخبير الاقتصادي عبد اللطيف أحمد بعضاً من أسباب المشكلة إلى عوامل محلية، تتعلق بارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج وحوامل الطاقة وأجور النقل وتبدلات سعر الصرف وغيرها من الأسباب التي جعلت الأسعار تحتفظ بمكاسبها، فضلاً عن أسباب خارجية تتمثل بارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين على المواد المستوردة.
وأشار أحمد إلى أن المشكلة الأساسية هي ضعف القدرة الشرائية وتراجع الطلب، حتى على المواد والسلع الأساسية، ولعلّ هذا ما يبرّر – حسب رأيه – حالة الوفرة في العرض، والتي لا تعني أن المعروض يكفي حاجة السوق بالكامل، فيما لو كان الطلب على أصوله وفي ذروته، أو كانت القدرة الشرائية في حالتها الصحيحة.
وتبقى مسألة تبادل الفواتير، المشكلة الأبرز التي لا تزال عصيّة على الحل، وتتصدر في الوقت نفسه قائمة المخالفات التموينية التي يجري رصدها.
وحسب آخر تقرير للضبوط التموينية التي نظمتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا قبل يومين، جرى تنظيم 50 ضبطاً، منها 16 ضبطاً تموينياً بمخالفة إبراز فواتير شراء غير نظامية لفعاليات تجارية مختلفة، وستة ضبوط بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار لمحال خضار وفواكه، وضبطان تموينيان لموزّعي مواد غذائية بمخالفة عدم حيازة فواتير مبيع وإعطاء فواتير غير نظامية، وثمانية ضبوط بمخالفة عدم وجود سجل تجاري لمحلات مواد غذائية وغيرها.