الاستملاك مجحف بحق المزارعين ..عقود مضت على استملاك سياحي في اللاذقية ولم يثمر عن منشأة واحدة

تشرين- نهلة أبو تك:
طالب عدد من أهالي قرى الساحل الجنوبي لمحافظة اللاذقية الذين استملكت أراضيهم لمصلحة وزارة السياحة منذ عام /١٩٧٥/ بموجب المرسومين /٢١٩٦ -٢١٩٨/ بهدف إقامة منشآت سياحية، عبر “تشرين” بإعادة النظر بالاستملاك السياحي الذي طال أراضيهم الزراعية البالغة مساحتها أكثر من /١٣٠٠٠/دونم.
وتساءل المزارع حكمت من قرية الحكر وهي من ضمن القرى التي طالها الاستملاك: أين المنشآت السياحية التي صدر مرسوم الاستملاك من أجلها، ٥٠ عاماً مضى عليه ولم نجد أي منشأة سياحية في منطقتنا لذلك فالاستملاك مجحف بحق المزارعين خاصة أن هذه القرى مناطق زراعية بامتياز وتنتشر فيها زراعة الحمضيات والخضار الباكورية التي تغطي حاجة المحافظة، كما تسوق إلى باقي المحافظات.
وأضاف: هناك آلاف العائلات التي تعيش على الزراعة في العقارات المستملكة، فهل يعقل أن تقلع أشجار ليقام مكانها منشأة سياحية وبالتالي قطع مصدر الرزق الوحيد لهذه العائلات، وتابع: رغم مضي أعوام على الاستملاك ومناشدتنا لجميع الجهات المعنية سواء عن طريق اتحاد الفلاحين، أو مجلس الشعب، أو رئاسة الوزراء، بإعادة النظر بالاستملاك إلا أنه من دون جدوى.

تذهب أدراج المكاتب
بدوره، أكد مجد أحد المزارعين المتضررين من قرار الاستملاك أن قرار الاستملاك جاء لإنعاش المنطقة من خلال إقامة مشاريع سياحية تعود على الجميع بالفائدة من خلال توفير فرص العمل، إلا أن وزارة السياحة من عشرات السنين حتى تاريخه لم تقم بتشييد أي منشأة سياحية في المنطقة. مايعني أن هدف الاستملاك الذي أنشئ لأجله لم يحقق هدفه وغايته وبالتالي عدم صحة موجباته، مضيفاً: لعدم جدية وزارة السياحة بالعمل طيلة المدة الماضية أصبح من الضرورة أن يعاد النظر بشكل جدي بالاستملاك، وإعادة النظر في معاناتنا إذ إننا لا نستطيع تشييد أي منشأة حتى لو كانت زراعية أو إنتاجية بحجة الاستملاك.
وتساءل: هل يعقل أن تبقى عقاراتنا مرهونة لوعود سياحية قد تتحقق وقد لاتتحقق ويبقى المواطن تحت رحمة السياحة الموعودة؟.
من جهته، أكد المزارع ربيع من أهالي قرية البصة أنهم طيلة السنوات الماضية، قدموا عدة شكاوي ومطالب إلى الجهات المعنية بالاستملاك لإنصافهم وإعادة النظر بالاستملاك. منها مطالبة الاتحاد العام للفلاحين لوزارة السياحة برفع الاستملاك .فأصدرت وزارة السياحة قرار رقم/١٩٣٢/المتضمن تشكيل لجنة من وزارة السياحة، ومديرية السياحة في اللاذقية، لتحديد مواقع التجمعات السكنية والأراضي الزراعية ضمن العقارات المستملكة لصالح وزارة السياحة ليصار إلى رفع الاستملاك عنها وتقليص عمق الاستملاك الحالي. لكن وللأسف فأننا لم نجد نتيجة على أرض الواقع، علماً أن الواجهة البحرية لمنطقتنا تم تخصيصها مؤخراً لصالح وزارة الدفاع فأين مصلحة وزارة السياحة في منطقة ليس لها واجهة بحرية.
بدوره، بين لؤي مزارع من قرية الصنوبر أنه عام ١٩٨٨ صدر المرسوم/ ٧٧٧ /وعام ٢٠٠٣ صدر مرسوم /٧٧/واللذان تم بموجبهما رفع الاستملاك عن بعض العقارات المستملكة لقرى مجاورة لقرانا واستبشرالاهالي خيراً بأن تتم معاملتنا أسوة بالمرسومين /٧٧٧ -٧٧/اللذين تم بموجبهما رفع الاستملاك عنهم. وللأسف لم يشملنا المرسومان.

لجان مشكلة ودراسات مؤجلة
رئيس دائرة الاستملاك السياحي في مديرية سياحية اللاذقية المهندس منذر دياب، أوضح ل”تشرين” أن وزارة السياحة قامت سابقاً بطرح مواقع عديدة للاستثمار، من خلال ملتقيات الاستثمار السياحي منذ عام /٢٠٠٥/ و التعاقد مع مكاتب مختصة لإعداد الدراسة التخطيطية لهذه المواقع حينها، لكن لم يصدر أي قرار حالي بخصوص رفع الاستملاك، أو إقامة منشات سياحية في تلك العقارات.

مطالب ومداخلات
بدوره، أكد عضو المكتب التنفيذي لشؤون السياحة المهندس حسام خوري أنه تم مؤخراً من خلال مداخلات لأعضاء مجلس محافظة اللاذقية، رفع مذكرة واعداد دراسة شاملة فيما يخص الاستملاك السياحي و لما له من تداعيات سلبية على أراضي المزارعين، والتي حتى تاريخه لم تشيد عليها أي منشأة سياحية لذلك يجب إعادة النظر فيها، من خلال إعداد دراسة تخطيطية للشريط الساحلي المستملك بالتنسيق مع وزارة السياحة.
وكان صدر الاستملاك السياحي لصالح وزارة السياحة منذ عام /١٩٧٥/ بموجب المرسومين /٢١٩٦ -٢١٩٨/ والهدف من مرسوم أقامة منشآت سياحية، حيث تمتد هذه الاستملاكات من جنوب محافظة اللاذقية إلى بلدة رأس البسيط شمالاً، بطول /٣٥/كم تقريباً وشبه متصل ،و عمق /٣/كم عن البحر، أي مايعادل ٩٥ % من مساحة الشريط الساحلي للمحافظة، والتي تعد من أهم وأجمل المناطق على شاطئ المتوسط (الصنوبر -البصة -وادي قنديل -ام الطيور -رأس البسيط) وقرى عدة تقع على البحر طالها الاستملاك.