في كل عام يجتمعون.. يحتفلون.. يكيلون المدائح، ويلقون أعذب الشعر والكلمات لصاحبة العيد “الشجرة ” وفي كل مرة كانوا يزرعون وينسون أن للشجرة روحاً تحتاج العناية، والنتيجة تبقى الغراس المزروعة وحيدة لتموت أو لتسرق!!
عيد الشجرة تزامن هذا العام مع صدور قانون الحراج والذي يعتبر ركيزة أساسية في حماية ثروتنا الحراجية وتحقيق التنمية المستدامة فيها، فالقانون حدد مهام وزارة الزراعة والمواقع الحراجية المسؤولة عنها، والنظام البيئي الحراجي وحرم الحراج ومناطق الوقاية والمحميات الحراجية والمتنزهات الوطنية الحراجية، إضافة إلى أسس التحريج في المناطق الطبيعية والمناطق التي تعرضت للحرائق، والتأكيد على مبدأ التشاركية والتعاون والمسؤولية في إدارة وتنمية وحماية حراج الدولة.
قانون الحراج الذي طال انتظاره يهدف إلى تعزيز الدور البيئي الوقائي والاجتماعي للحراج، والوقوف في وجه كل التعديات والتحطيب والتفحيم في أحراج الدولة، حماية للنظم البيئية والتنوع الحيوي وما تبقى من الغطاء النباتي الطبيعي، لا سيما أن يد الإرهاب في بدايات الحرب لم ترحم، وساندتها لاحقاً أيادي الفاسدين فأحرقوا وقطعوا، واتخذوا من الطبيعة عدواً لهم ومصدراً لرزقهم وتكديس أموالهم وكل ذلك على حساب الطبيعة والإنسان!!
القانون اليوم هو الحصن لوقف التعديات على الحراج ومنع تمليكها، بعد “تمثيلية إحراقها ” أو وضع اليد عليها، وفي حال المخالفة سيكون القضاء بالمرصاد والعقوبات نتيجة حتمية لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون.
ما يميز القانون الجديد اهتمامه بحرم الأحراج كما داخلها، لجهة منع إقامة مطامر أو مكبات نفايات أو أي منشآت بيئية قد تضر التنوع الحيوي ضمن نطاق الحرم، لضمان استدامة الغابات وسلامتها.
باختصار.. نحن بأمس الحاجة لتأهيل ما حرقته يد الغدر من غاباتنا، وبحاجة أكثر إلى نشر الوعي بين السكان المحليين للتكاتف والمساعدة في حماية الثروة الحراجية فاليد الواحدة لا تحمي لوحدها، والسواعد الكثيرة هي الضمان لبقاء اللون الأخضر في بلادنا، تحت ظل قانون يحمي الشجرة ويحاسب كل المتجاوزين، وبانتظار تفعيل القانون كل عام وبيئة الوطن بخير.