هل باتت الفئات النقدية الصغيرة عبئاً على أصحابها بعد رفضها من أصحاب المحال التجارية؟

السويداء- طلال الكفيري:

لعل من يأتي إلى المحال التجارية هذه الأيام حاملاً  أوراقاً نقدية  من الفئات الصغيرة ” 100- 200″ ليرة، مهما كانت قيمتها المالية، لشراء بعض المواد الغذائية وغير الغذائية، سيعود من أمامها بكل  تأكيد بخفي حنين، لكون أصحاب هذه  المحال يرفضون التعامل بها.

عدم قبول هذه العملة من بعض أصحاب المحال التجارية، وخصوصاً في ريف السويداء، أثار تذمر العديد من الأهالي، لكون الكسر سيحسب لصالح البائع، فعلى سبيل المثال ثمن مبيع  البيضة الواحدة في الأسواق 2300 ليرة، ومع ذلك لا يرضى بـ300 ليرة، ليصبح ثمنها 2500 ليرة، ما ينطبق على أثمان البيض ينطبق أيضاً على المواد الأخرى، فعلى سبيل المثال كيلو البطاطا في أسواق السويداء مسعر بـ 6300 ليرة، إلا أن البائعين يتقاضون 6500 ليرة.
وهذا يندرج على وسائط النقل العامة، فالأجرة المحددة بـ 1800ليرة، تصبح 2000 ليرة، بذريعة عدم توافر ” فراطة” لديهم وقس على ذلك، ما أبقى هذه الأوراق النقدية التي بحوزة الأهالي، وفي ظل عدم قبول التعامل بها، دون أي فائدة مادية.
عدد من  أصحاب المحال التجارية تذرعوا برفضهم لهذه العملة، بعدم  رغبتهم بتكديسها عندهم، لكون أغلبها بات قديماً، وهناك صعوبة  باستبدالها لدى البنك المركزي.

وفي هذا السياق، أشار  مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء علاء مهنا لـ”تشرين” إلى أن عدم قبول هذه العملة، يعدّ مخالفة يعاقب عليها القانون، ومن المفترض بالشخص الذي رفض منه صاحب المحل التعامل بهذه الأوراق النقدية، القيام بتنظيم ضبط شرطة لدى أقرب مخفر أو قسم يتبع له هذا المحل، ومتابعة الموضوع بعدها مع المصرف التجاري أو مديرية المالية، لكون مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك لا علاقة لها بذلك.