«سي إن إن»: الفلسطينيون المفرج عنهم من المعتقلات الإسرائيلية سجنوا دون توجيه أي تهم لهم

كشف تحقيق أجرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية أن عدداً كبيراً من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً تم سجنهم لفترات طويلة امتدت لسنوات دون توجيه أي تهم لهم.
ووفقاً للشبكة فإنه بعد ورود شهادات عدد من الأسرى الفلسطينيين الذين أفرج عنهم من المعتقلات الإسرائيلية تفيد بأنه تم اعتقالهم فقط دون توجيه أي تهمة لهم رغم مزاعم مصلحة السجون الإسرائيلية بأن المعتقلين الذين تم إطلاق سراحهم كانوا يقضون محكومياتهم بجرائم خطيرة تبين أن تلك المزاعم كاذبة ولا تمت للحقيقة بصلة.
وقامت الشبكة بتدقيق الأرقام الموجودة في قائمة تضم 300 أسير فلسطيني في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ممن حددهم كيان الاحتلال على أنهم مؤهلون للإفراج عنهم، موضحة أنه تم إدراج 80 بالمئة منهم على أنهم معتقلون فقط ما يعني أنه لم يتم الحكم عليهم رسمياً، وأنه تم اعتقال العديد منهم دون توجيه أي تهم لهم رغم أن الاحتلال غالباً ما يزعم أنهم حاولوا مهاجمة مستوطنين أو جنوداً  إسرائيليين أو إلصاق تهم أخرى بهم.
ولفتت «سي إن إن» إلى أن روايات تسمع مراراً من الفلسطينيين المفرج عنهم بأنه لم يتم منحهم الإجراءات القانونية الواجبة، ومع ذلك فإن اتهامهم بالجريمة موجود إلى جانب أسمائهم، مشيرة إلى أن «إسرائيل» تطبق نظامين في الأراضي المحتلة، حيث يخضع الفلسطينيون للقانون العسكري فيما يخضع «الإسرائيليون»  للقانون المدني ما يخلق معياراً متساهلاً لاعتقال أعداد متزايدة من الفلسطينيين، وخاصة مع سعي المتطرفين «الإسرائيليين»  إلى وصف كل فلسطيني بأنه « إرهابي»، وبالتالي فإن هذا العدد يتزايد كل يوم.
وأشار التحقيق إلى أن الكثير من المعتقلين الذين أفرج عنهم دخلوا أقوياء وأصحاء إلى سجون الاحتلال ليخرجوا منها معتلين وهم يعانون من الوهن ومن أمراض متعددة.
ورداً على مزاعم مصلحة السجون الإسرائيلية التي ادعت أن سجناء الأمن القومي الذين تم إطلاق سراحهم خلال الأيام الماضية كانوا يقضون محكومياتهم بجرائم خطيرة مثل الشروع بالقتل والاعتداء وإلقاء المتفجرات، وأن جميع السجناء في السجون تم احتجازهم بموجب القانون، أكدت «سي إن إن» أن هذا الأمر غير صحيح.