الأمم المتحدة تطالب مجدداً كيان الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم قراراً بأغلبية الدول الأعضاء، يطالب كيان الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل، حتى خط الرابع من حزيران لعام /1967/، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وصوتت لمصلحة مشروع القرار المعنون “الجولان السوري” 91 دولة مقابل رفض كيان الاحتلال و7 دول، في حين امتنعت 62 دولة عن التصويت.
وينص قرار الجمعية العامة على أن قرار “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال، الصادر في كانون الأول عام 1981 بفرض قوانينها وولايتها على الجولان السوري المحتل ملغى وباطل، وفق ما أكده مجلس الأمن في قراره رقم 497 لعام 1981، ويطالب القرار الجديد “إسرائيل” بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل، حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأعرب القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور الحكم دندي في بيان عقب التصويت عن الشكر لجميع الدول الأعضاء التي صوتت لصالح مشروع القرار، تأكيدا منها على التزامها بالقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وبشكل خاص المبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، وانطلاقاً من حرصها على رفع الظلم عن الشعوب الرازحة تحت الاحتلال، ودعمها لنيل حقها في التحرر منه.
وبين دندي أن الجمعية العامة تطالب في كل دورة منذ أكثر من خمسة عقود، “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها للجولان السوري، وتؤكد أن أي إجراءات تتخذها لفرض قوانينها وولايتها، على الجولان السوري المحتل باطلة ولاغية، ولا أثر قانونياً لها على الإطلاق، لافتاً إلى أن الجمعية العامة تنسجم في موقفها هذا انسجاماً تاماً مع الموقف الذي عبر عنه مجلس الأمن بالإجماع في قراره رقم 497 لعام 1981.

وقال دندي: إن الفقرة الرابعة من مشروع القرار تنص على أن ” الجمعية العامة تقرر مرة أخرى أن استمرار احتلال الجولان السوري، وضمه بحكم الأمر الواقع يشكلان حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة”، مؤكداً في هذا السياق ضرورة إنهاء حالة العجز عن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي لا يمكن أن تتحقق بدون رفع الحماية التي توفرها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيين لـ “إسرائيل”، ودعمهم غير المحدود لها داخل الأمم المتحدة وخارجها، ما يشجعها على الاستمرار في احتلالها لأراضي الغير، وتهديدها الخطير للاستقرار والسلم والأمن في المنطقة والعالم.

ولفت دندي إلى أن الممارسات الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة المحاصر، والتي بلغ عدد ضحاياها أعلى مستوى لها، تدفع بالمنطقة إلى مستويات غير مسبوقة من التوتر وعدم الاستقرار، وذلك عبر ارتكابه المزيد من المجازر بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وتصعيد اعتداءاته المتكررة على المدن والموانئ والمطارات المدنية السورية، ما يعرض للخطر أرواح المدنيين وسلامة الطيران المدني، ويعيق عمليات الأمم المتحدة الإنسانية، إضافة إلى استمرار الاحتلال في سياسات الاستيطان والتهويد والحصار والاعتقال التعسفي والتهجير القسري والتمييز العنصري في الأراضي العربية المحتلة.
وجدد القائم بالأعمال بالنيابة مطالبة سورية للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فورية لوضع قراراتها موضع التطبيق، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان السوري المحتل، ووقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية، وجرائمه وممارساته القمعية الممنهجة بحق أهلنا في الجولان المحتل، من قتل واعتقال تعسفي وتعذيب، إضافة إلى الاستيلاء على الأراضي والممتلكات، وتوسيع عمليات الاستيطان، ونهب موارد الجولان الطبيعية، ومحاولة تغيير الواقع التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم.
وشدد دندي على حق سورية المشروع باستعادة الجولان المحتل كاملاً حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 مهما طال الزمن، وهو حق ثابت لا يخضع للمساومة أو الضغوط، ولا يسقط بالتقادم، يكفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 497، مؤكدا أن سورية ستمارس حقها المشروع في الدفاع عن أرضها وشعبها بكل الوسائل اللازمة، وفي ضمان مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على كل جرائمها، وعدم إفلاتها من العقاب.
وجدد دندي التأكيد على موقف سورية الثابت والمبدئي الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وضمان حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها وفقا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى رأسها القرار رقم 194 لعام 1948.

وتعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة سنويا قرارات بأغلبية الدول الأعضاء، تؤكد أن الجولان عربي سوري، وأن إجراءات “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال باطلة، وأن عليها الانسحاب الكامل منه، حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967، وضرورة تنفيذها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.