أعادت الهزة الأرضية بثوانيها القليلة، التي ضربت مدينة حلب فجر هذا اليوم، إلى الأذهان ذكريات زلزال 6 شباط الأليمة، وإن كانت لم تنسَ قطعاً خاصة أن آثارها الكارثية لا تزال حاضرة ولم تعالج جراء الروتين والبطء الشديد في تعامل مع هذا الملف الحساس، بما يتضمنه من عوامل خطورة عديدة إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة لمساعدة المتضررين ولاسيما أن فصل الشتاء بات على الأبواب، فطالما بيوت كثيرة “رممت من قريبه” هناك تهديد فعلي بانهيارها عند تساقط الأمطار ورطوبة التربة.
استيقاظ أهل حلب على الرعب ذاته اليوم، يعيد طرح تساؤلات محقة حول أسباب التأخير في معالجة تداعيات زلزال شباط، مع الأخذ بالحسبان أن عقود الإيجار التي تكفل بها أهل الخير لصالح بعض العائلات قد شارفت على الانتهاء، وهنا إذ كنا نقدر أن تكلفة تجهيز مشروعي الحيدرية والمعصرانية ضخمة جداً في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء وقلة الإمكانات المادية، التي أعلن وزير الإدارة المحلية أنها متوافرة وطالب المسؤولين عن إعمار هذه المساكن الإسراع بتجهيزها تحت طائلة العقوبة، لكن حتماً يصعب تجاهل وتبرير التقصير بإنجاز وحدات المسبقة الصنع المقدمة من العراق الشقيقة والصين الصديقة، حيث شاهدنا بأم العين أنها جاهزة تقريباً للسكن ولا تحتاج سوى إلى تركيب الأبواب، التي كاد يصيبها الصدأ بسبب حرارة الصيف الشديدة، إلا أنها لم تنجز وتوضع في خدمة المتضررين من الزلزال حتى الآن، مع إن كثر ينتظرون إنجازها رغم موقعها البعيد في منطقة جبرين هرباً من الإيجارات الكاوية، كما لا يمكن تجاهل آثار التأخير السلبي في صرف التعويضات للترميم الكلي أو الجزئي بموجب المراسيم الرئاسية الصادرة، إذا ينطوي ذلك على كارثة كبيرة وخاصة أن بعض البيوت “واقفة على شعرة” إذا لم تدعم أو ترميم وفق الكود السوري للزلزال، وخاصة أن “هزة” اليوم تعني أن احتمالية وقوع زلزال قائمة، فكما يقال إذا ما بتحسب ما بتسلم.
الهزة الأرضية بثوانيها الست فجر اليوم، تدق ناقوس الخطر، الذي يجب الانصات إليه جيداً وعدم تجاهله وعدّها هزة تحذيرية لإيقاظنا للإسراع باتخاذ الخطوات المطلوبة لمعالجة آثار الزلزال الكارثية لجهة تأمين المساكن البديلة والمسبقة الصنع وصرف التعويضات المطلوبة للترميم وفق الكود السوري للزلازل، حفاظاً على سلامة المواطنين وممتلكاتهم وتجنب خسائر مضاعفة في حال حدوث زلزال آخر لا سمح الله، سيكون كفيلاً بترك آثار أكبر من طاقتنا على التحمّل، فالواقع الاقتصادي والمعيشي وحال الخزينة لم يعد يسمح بمزيد من الكوارث والتراخي في معالجة القضايا الحساسة على اختلافها.