لا يوجد ما يعوق الكفيل من الحصول على قرض.. العقاري: الأمر متعلق بمستوى الدخل

تشرين – إبراهيم غيبور:
يفاجأ بعض كفلاء المقترضين في المصرف العقاري بأنهم لا يستطيعون الحصول على قرض عند أول زيارة برفقة المقترض للموافقة على الكفالة.
حالات عديدة من هذا القبيل في فروع المصرف، على عكس مبدأ تصالب الكفالات المطبق في بعض المصارف العامة الأخرى، حيث إن المقترض وكفيله يستطيعان الحصول على قرض.
ربما التعليمات التطبيقية الناظمة لعمل كل مصرف تلعب دوراً في هذا الخصوص، ولكن العامل الأساس هو دخل الكفيل وفق ما أكده أكرم درويش مدير التسليف في المصرف العقاري في تصريح خاص لـ«تشرين» إذ بين أنه في المبدأ العام لا يوجد ما يعوق الكفيل من الحصول على قرض، إلّا أن ذلك يتعلق بمستوى دخل الكفيل.
وبحسب القانون المدني فإنه لا يجوز حسم أكثر من 40% من دخل المقترض، وكذلك الكفيل في حال تعثر المقترض عن السداد، وبحسب مدير التسليف في المصرف فإنّ الكفيل يُعامل معاملة المقترض وكأنه حاصل على قرض، إلّا في حال كان دخله يسمح له بالحصول على قرض بعد حساب نسبة 40% من دخله كضمانة للمقترض، فعلى سبيل المثال هناك موظفون في بعض المؤسسات يحصلون على رواتب تصل إلى 800 ألف وربما مليون ليرة شهرياً، كأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات والقضاة وغيرهم، فهؤلاء يمكنهم الحصول على قروض حتى وإن قاموا بكفالة مقترضين آخرين.
وفيما يتعلق بإمكانية تطبيق مبدأ تصالب الكفالات، فقد استبعد درويش أن يتم العمل بهذا المبدأ في المصرف العقاري، لأن مستوى الدخل لكلا المقترض والكفيل هو العامل الأساس في منح التسهيلات الائتمانية، لافتاً إلى أن كل مصرف له تعليماته في هذا الخصوص، وبإمكان تعديل هذه التعليمات في أي وقت حسبما تقتضيه الحاجة، وكذلك المصرف العقاري تحكمه تعليمات، وهي ميسرة وتغطي جميع شرائح الموظفين، إلّا أن مسألة الدخل لا يمكن للمصرف التدخل بها، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هناك إقبالاً كبيراً على القرض الشخصي بسقف 10 ملايين ليرة وغيره من القروض التي يمنحها المصرف.
وفي سياق رفع سقف القروض، فقد أكد مدير التسليف أن المصرف لم يتلقَ موافقة الجهات الوصائية على رفعها حتى تاريخه، واصفاً التعديلات المرتقبة بأنها ستغطي جميع احتياجات المقترضين.