نسب تنفيذ أبنية متضرري الزلزال متوافقة مع البرامج الزمنية المعتمدة

تشرين – منال الشرع:

كشفت مديرة عام المؤسسة العامة للإسكان راما ظاهر لـ” تشرين” أنه استناداً إلى قيام رئاسة مجلس الوزراء بتكليف المؤسسة العامة للإسكان بتشييد مبانٍ لمتضرري الزلزال على الأراضي التي تعود ملكيتها لكل من المؤسسة ومجالس المدن في محافظتي حلب واللاذقية، باشرت المؤسسة باتخاذ الإجراءات اللازمة وإبرام العقود مع شركات الإنشاءات العامة لتنفيذ 760 شقة سكنية (120شقة على أرض بملكيتها في منطقة المعصرانية بحلب و 320 شقة على أرض بملكية مجلس المدينة في منطقة الحيدرية بحلب، و 160 شقة على أرض بملكيتها في منطقة أوتوستراد الثورة باللاذقية و 160 شقة على أرض بملكية مجلس مدينة اللاذقية ومجلس مدينة جبلة).
و نسب تنفيذ الأبنية السكنية المذكورة متوافقة مع البرامج الزمنية المعتمدة، وفق العقود المبرمة مع الجهات المنفذة، حيث تقوم فروع المؤسسة بالمتابعة والإشراف على التنفيذ، بحيث يكون وفق الاشتراطات الفنية والعقدية، لافتةً إلى أنه سيتم إنجاز الأبنية في اللاذقية وحلب (الحيدرية) مع نهاية النصف الأول من العام 2024، أما أبنية منطقة المعصرانية في حلب، فسيتم الانتهاء من تنفيذها خلال الربع الأول من العام 2024.

إنجاز الأبنية في اللاذقية وحلب (الحيدرية) مع نهاية النصف الأول من العام القادم .. و” المعصرانية” خلال الربع الأول منه

وعن عدد المحاضر التي سلمت منذ بداية العام بيّنت ظاهر أن المؤسسة تعمل على تنفيذ برامجها الإسكانية تنفيذاً لخطة الدولة في تلبية الاحتياجات الإسكانية المتزايدة، وفقاً لنسبة مساهمتها في تنفيذ هذه الخطة وفي ضوء الموارد المتاحة. حيث قامت المؤسسة، منذ بداية العام الحالي باستلام /46/ بناء استلاماً نهائياً، بالإضافة إلى (/29/ بناء /15/ شقة متفرقة) استلاماً مؤقتاً في محافظات: دمشق – اللاذقية – طرطوس – حمص.، وفي عدرا.
كما تقوم المؤسسة بعملية إعادة جدولة البرامج الزمنية لاستكمال تنفيذ مشاريعها السكنية في المحافظات، وذلك وفق الإمكانات والموارد المتاحة بالتنسيق مع الجهات المنفذة.
وعن الخطط المستقبلية لزيادة مشاريع الإسكان في المحافظات، بينت ظاهر أن المؤسسة تقوم حالياً بتكثيف جهودها لإنهاء التزاماتها الحالية تجاه المكتتبين على كل برامجها الإسكانية في المحافظات، وفق الإمكانات والموارد المتاحة، وإن تنفيذ أية مشاريع إسكانية مستقبلية يتم وفق الخطط المقررة لقطاع الإسكان، في ضوء الاحتياج الفعلي للمساكن وتوفر الأراضي اللازمة لها وتأمين مصادر التمويل، مع الإشارة إلى أن المؤسسة تسعى إلى عقد التفاهمات مع الدول الصديقة والجهات المستثمرة الراغبة لتشييد ضواحٍ سكنية متكاملة.

معوقات
أما اعن المعوقات التي تعترض سير العمل فأوضحت ظاهر أن الحصار الاقتصادي المفروض على سورية أرخى بظلاله على كل القطاعات، ومن ضمنها قطاع الإسكان، وانعكس ذلك على صعوبة تأمين مواد ومستلزمات عملية البناء والتشييد، وعدم القدرة على الاستفادة وتوطين تقانات التشييد السريع، والنقص الحاد في المحروقات، بالإضافة إلى الارتفاع المضطرد بأسعار المواد وأجور اليد العاملة، وكل ذلك انعكس سلباً على قدرة المؤسسة في تلبية التزاماتها تجاه المكتتبين على برامجها الإسكانية، كما ساهم وبشكل كبير بارتفاع تكاليف تشييد المساكن.