مدافئ هذا الشتاء.. جودة منخفضة وأسعار مرتفعة..ورشات الأقبية بؤر إنتاج “الستوكات” ..

تشرين- دانيه الدوس:

طبعاً والعلم عند الله، رغم كل التنبؤات الجوية التي تحذر من قساوة البرد هذا الشتاء لم يكن الإقبال على شراء المدافئ بأنواعها كما كان العام الماضي، والسبب هو ضعف القدرة الشرائية للمواطن وارتفاع أسعارها، بما فيها الأنواع الرديئة، فقد تجاوز ارتفاعها هذا العام 100%.

١٠٠% ارتفع سعرها
ليس بجديد ارتفاع أسعارها كما يقول أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، فمثلها مثل أي شيء يرتفع سعره، وخصوصاً مع بدء موسم البرد، لكن الملاحظ هذا العام ظهور موديلات وأنواع لمدافئ جديدة بأسماء غير معروفة تصنع ضمن ورشات موجودة في أقبية أو مستودعات في أماكن بعيدة، بسبب ارتفاع سعر الأنواع المصنعة ضمن المعامل، الأسوأ في الأمر أن تلك الورشات غير مختصة وتقوم بتصنيع مدافئ غير معروف مدى جودتها وقدرتها على التدفئة، أو مدى الأمان فيها، مشيراً إلى أنه من المفترض أن يملك المصنع سجلاً صناعياً يؤهله للصناعة، ويضع ملصقاً على المدفأة يتضمن اسم الصانع والمواد المستخدمة في صناعة المدفأة، فهنالك من يقوم بإضافة ميزات وهمية لا صحة فيها كأن يدعي أنها أتوماتيك في حين أنها ميزة خلبية لا وجود لها.

بدائل مختلفة
وأشار حبزة إلى أن أغلب الأسر لجأت اليوم إلى المدافئ التي تعمل على الغاز بعد أن كانت نسبة كبيرة منهم تستخدم المدافئ الكهربائية، والسبب هو سوء الوضع الكهربائي وانعدامه في بعض المناطق، في حين قامت أسر أخرى باستبعاد مدافئ الغاز بسبب عدم توفره، حيث لجأت لتأمين بدائل عن تلك المدافئ خاصة مع برودة الجو في الشتاء وعدم القدرة على تحمل البرد ففي العام الماضي ظهرت أنواع جديدة من المدافئ وهي التي تعمل على الكحول، لكن هذه المدافئ تعد خطيرة للغاية، وقد قمنا بتحذير المواطنين من استخدامها فلا يوجد فيها أمن صناعي وضعيفة الجودة فأغلب المعروض منها في السوق غير معروف المنشأ، وسبّب الكثير من حالات الاختناق والحرائق، لذا عزف الكثير من المواطنين عن استخدامها في ظل التحذير الشديد منها، وعادوا لاستخدم المدافئ التي تعمل على المازوت رغم قلة الكميات الموزعة منه.
ورأى حبزة أن أغلب التجار هذا العام حاولوا الاقتصار على عرض المدافئ ذات الحجم الصغير بعيداً عن الكبيرة التي تستهلك كميات كبيرة من المازوت، وهي لا تتمتع بالجودة المطلوبة وأسعارها مرتفعة حوالي 100% عن العام الماضي، فالمدفأة الرديئة التي كانت تباع بـ200 ألف أصبح سعرها اليوم 350 ألف ليرة إضافة إلى أن نوعية الصاج رقيقة جداً والبخ الحراري غير جيد ويوجد اختصار كبير في إكسسواراتها والألمينيوم الموجودة عليهاـ أي إنه من الممكن أن يكون استعمالها لموسم واحد وقد لا تكمله لأنها ستصبح بحاجة إلى تصليح واستبدال خلال الشتاء القادم، وأما بالنسبة للحجم الكبير من تلك الأنواع من المدافئ فتجده أفضل لكن أسعارها مرتفعة للغاية وتناسب بعضاً من ميسوري الحال والتي تتجاوز 3 ملايين ليرة أحياناً، لذا لا تجد إقبالاً على شرائها أبداً تحت ظرف الحاجة ما يضطر المواطن لشراء النوعيات الرديئة.
وكشف حبزة أنه في ظل قلة المحروقات بدأ أغلب المواطنين باستخدام مدفأة الحطب حيث تفاجأنا بسعرها هذا العام والذي تجاوز مليوناً حتى 3 ملايين ليرة، حسب التفنن المستخدم بصناعتها، فليس هنالك جهة معينة لتصنيعها وإنما قطاع خاص يقوم بتصنيعها، كما تفاجأنا بسعر الحطب الذي ارتفع سعر الطن منه إلى 3 ملايين ونصف المليون هذا العام بعد أن كان لا يتجاوز مليون ليرة العام الماضي. ولا تقتصر الأنواع المعروضة في الأسواق على المدافئ التي تعمل على المازوت فهنالك أنواع كثيرة، يقول حبزة: خلال جولاتنا لاحظنا وجود نوعيات مختلفة من المدافئ الموجودة في الأسواق سواء التي تعمل على الحطب أو المازوت أو الغاز، لكننا لم نلاحظ إقبالاً على الشراء هذا العام بسبب انخفاض القدرة الشرائية للمواطن حتى الأنواع الرديئة منها لا يقوى المواطن على شرائها لذلك يحاول استبدالها ببدائل أخرى مثل الصاج الرقيق الذي من الممكن أن يتلف خلال شهر أو شهرين، فحتى مستلزمات المدفأة من بواري وأكواع وقصدير وصواني ارتفع سعرها هذا العام، مع التقصير في طول البوري وسماكته أصبح 70 سم حتى القصدير الذي يستخدم في إيقاف تسريب الدخان الخارج من الصوبيا ارتفع سعره فقد كان سعر الكرار الكامل بـ 5 آلاف ليرة اليوم أصبح يباع بالقطعة.

وحذر حبزة المواطنين من شراء المدفأة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيقع حينها عرضة للغش، كما ناشد وزارة التموين والصناعة بأن يقوموا بعمل جولات للتأكد من الأمن الصناعي والمواد الداخلة في صناعة المدافئ المعروضة في الأسواق وتناسبها مع سعرها، وضرورة وجود بيان تكلفة حقيقي بين نوعيتها وسماكة الصاج وإن كانت بخاً حرارياً أم لا ووزن الألمينوم فهذه أمور ضرورية لمعرفتها من قبل المواطن لكن للأسف غير موجود في الأسواق فالبيع والشراء يتم بشكل عشوائي ويخضع لموضوع الطلب فقط.