الضرائب المرتفعة وتجاوزات بعض عناصر التموين تطغى على جلسة مجلس محافظة حلب …ومدير مالية حلب يرد: لا يمكن تخفيض الضرائب ما لم يصدر قرار مركزي يستثني العاصمة الاقتصادية

رحاب الإبراهيم
طغت الضرائب المرتفعة المفروضة على الفعاليات التجارية والصناعية، والتي أدت إلى إغلاق بعضها مؤخراً، وفساد بعض عناصر الدوريات التموينية وتسببها في زيادة جشع التجار والخلل الواضح في الأسواق، وغيابها التام في الأرياف، إضافة  إلى نقص مياه الري للمحاصيل الزراعية، على جلسة مجلس محافظة حلب العادية الخامسة، التي ارتفعت فيها أصوات أعضاء المجالس في ظل التقصير الواضح في معالجة القضايا التي تهم المواطنين وتحديداً من قبل مديري المؤسسات العامة وتحديداً تقصير التموين في واجباتهم في ضبط الأسواق والممارسات الخاطئة لبعض عناصرها، التي تفرض تدخلاً من محافظة حلب -حسب مطالبات أحد أعضاء المجلس- عبر تشكيل لجان من أعضاء المجلس تتشارك مع التموين في مراقبة الأسواق وتمنع أي سلوك خاطئ بهذا المجال وتضمن بالوقت ذاته ضبط التجار المخالفين ومحاسبتهم.
ليرد محمد الحجازي رئيس مجلس محافظة حلب أنه ستتم دراسة هذا الطلب لمعرفة مدى تماشيه مع القوانين، مشيراً إلى أن محافظة حلب شكلت لجنة خاصة بالأفران بالتعاون مع مديرية التجارة الداخلية للوقوف على عمل الأفران ومراقبة أدائها وإنتاج رغيف خبز جيد، ليرد أحد أعضاء المجلس على أنه من صلاحية مجلس محافظة حلب المساهمة في ضبط الأسواق واتخاذ كل الإجراءات في هذا الخصوص، ما دام الهدف العام يتركز على تحسين معيشة المواطن وتخفيض الأسعار.
الجدل الأكبر في جلسة محافظة حلب تركز على الضرائب الكبيرة التي تفرضها مديرية مالية حلب على أصحاب المحال التجارية والمنشآت الصناعية، وخاصة بعد إعلان يوم أمس إحدى منشآت الإطعام إغلاق أبوابها أمام زبائنها بسبب الضرائب الكبيرة، حيث طالب أعضاء مجلس محافظة حلب مالية حلب بتخفيض الضرائب وعدم تقديرها عشوائياً على نحو يراعي أحوال مدينة حلب المنكوبة ويمنع موجة الإغلاقات مؤخراً وتفكير أصحابها بالهجرة جراء القيود والضغوط الكثيرة المفروضة عليهم.
ورغم الهجوم الواسع على مدير مالية حلب الدكتور خالد بنود إلا أنه كان هادئاً في ردوده، لكنه استغرب بالوقت ذاته مطالبة بعض أعضاء مجلس المحافظة من مؤسسة عامة عدم قيامها بدورها المكلفة به قانونياً، معتبراً أن الضرائب تعد حقاً للخزينة ومديرية مالية حلب تعمل ضمن القانون ولا تتجاوزه، ومبيناً أن الموظف يدفع ضريبة على راتبه أكبر من كثير من المكلفين، فكيف يتم القبول بذلك.
وحول مسألة فرض ضرائب جديدة على أصحاب مولدات الأمبير والرجوع إلى سنوات سابقة، أشار إلى أن مالية حلب لا تفرض ضرائب على تجار الأمبير بناء على التسعيرة المحددة من محافظة حلب وإنما المبالغ التي يفرضها هؤلاء التجار على المواطنين، متجاهلاً أن صاحب مولدة الأمبير سيعمد في النهاية إلى تحصيل هذه المبالغ من جيوب المواطن.
وشدد  مدير مالية حلب على أن الضرائب ستنخفض على المكلفين في عام 2024 بناء على المرسوم رقم 30، لكنه بالمطلق لا يمكن لمالية حلب اتخاذ قرار بتخفيض الضرائب طالما لا يوجد قرار أو نص قانوني يصدر مركزياً بذلك، مشيراً إلى أن الحل الأول والأخير لتخفيض الضرائب هو الربط الشبكي، الذي يمنع الاحتكاك بين الموظف والمكلف ويمنع أي شبهة تنتج عن هذا الاحتكاك.
ت-صهيب عمراية