خطوة جديدة باتجاه الدفع الإلكتروني.. مشروع قانون لإلزام أصحاب المهن المرخصة بفتح الدفع الإلكتروني لدى المؤسسات المالية المصرفية..!

تشرين- هناء غانم: 

انسجاماً مع أهمية الدفع الإلكتروني في سورية وافق مجلس الوزراء مؤخراً على مشروع صك تشريعي يقضي بإلزام أصحاب المهن والنشاطات المرخصة بامتلاك حساب مصرفي لدى المؤسسات المالية المصرفية، وقبول دفع مطالباتهم المالية من قبل الزبائن بالوسائل التقليدية والإلكترونية على الحساب المصرفي، وذلك ضمن منهجية تمّ الاتفاق عليها، حيث تلائم متطلبات الواقع الحالي والأهداف المنشودة وفق خطط واقعية قابلة للتنفيذ،

ويأتي مشروع الصك التشريعي في إطار التوجهات الحكومية بتطوير القطاع المصرفي والمالي وخدماته والأدوات النقدية المستخدمة للمساهمة في النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتحسين جودة الخدمات المصرفية ووسائل النفاد المالي للحساب المصرفي، بالإضافة إلى تطوير أدواته الرقابية الملائمة والأطر التنظيمية والتشغيلية، بما يضمن الوصول إلى خدمات مصرفية مستقرة وشاملة في سبيل تحقيق الشمول المالي لكل القطاعات الاقتصادية والخدمية بالاعتماد على الخدمات المصرفية بالوسائل التقليدية والإلكترونية، بما يعزز أدوات السياسة النقدية ودور مصرف سورية المركزي الرقابي والإشرافي والتنظيمي في هذا السياق.

وحسب المشروع فإن تطبيق عمليات الدفع الإلكتروني تجعل أصحاب المهن المرخصة أصولاً ملتزمين بناء على طلب الزبون باستيفاء مطالباته المالية مقابل السلع أوالخدمات أو الأنشطة المقدمة من قبله عبر حسابه المصرفي بإحدى أدوات الدفع الإلكتروني التي يختارها الزبون، ويتم السداد نقداً في حال عدم توفر أداة دفع إلكترونية..

وحدد مشروع الصك التشريعي المهن والقطاعات والأعمال التي ستخضع لأحكام هذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء ضمن خطة زمنية تأتي بناءً على اقتراح من مصرف سورية المركزي، الذي بدوره يضع الحد الأعلى والأدنى للمبالغ التي سيتم استيفاؤها باستخدام أدوات الدفع الإلكترونية تطبيقاً لهذا القانون .